ردا على اعتماد الجامعات السعودية على توظيف متعاقدين غير مؤهلين لتدريس طلاب السنة التحضيرية، طالب عدد من السعوديين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، بمنح حملة الشهادات العليا فرصة التدريس في تلك السنة، وإزالة الشروط التعجيزية أمام تعيينهم، والعمل على توطين الوظائف الأكاديمية.
في حين تلجأ الجامعات السعودية إلى شركات خاصة، تسند إليها تدريس طلاب السنة التحضيرية، طالب عدد من السعوديين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، بمنح حملة الشهادات العليا فرصة التدريس في السنة التحضيرية، والعمل على توطين الوظائف، خصوصا أن شركات التعليم تقوم بتوظيف متعاقدين غير مؤهلين، وبعض من تقوم بتوظيفهم للتدريس دخلوا إلى المملكة بتأشيرة مهمة مختلفة عن مهنة التدريس الجامعي التي يزاولونها.
تدني الجودة
قال الدكتور محمد حلبي إن السنة التحضيرية في الجامعات السعودية تمثل رافدا لتوظيف الشباب حيث تستوعب المئات ممن تم ابتعاثهم في الداخل والخارج، وحصلوا على المؤهلات العليا لخدمة الوطن، ولكن للأسف أوكلت مهمة تشغيل السنة التحضيرية لشركات ربحية هدفها الكسب المادي، ويدل على ذلك تذمر العديد من الطلاب وأولياء أمورهم من مستوى الجودة الأكاديمية التي تقدمها بعض تلك الشركات المشغلة لها، وقد ثبت تشغيل عدد من الشركات بعض الوافدين ممن يعملون في مهن فنية لا تتفق مع طبيعة العمل الأكاديمي، ومن ذلك ما تم نشره عن تشغيل "بناء" في برامج السنة التحضيرية في إحدى الجامعات.
إلزام بالتوطين
أكدت الدكتورة نوف العازمي أنه لو تم إلزام الشركات المشغلة بالتوطين، لتم تعيين جميع العاطلين من حملة الدكتوراه، ولكن للأسف يتم إعطاء تلك الشركات كامل الحرية في استقدام الأجانب، في حين تشدد وزارة العمل على توطين المهن البسيطة مثل تجارة التجزئة في الجوالات، وتنسى توطين تلك الشركات التي تتعامل مع عقول أبناء الوطن.
رؤية 2030
أوضحت الدكتورة عائشة باوزير أنه رغم تطلع الجميع لدور أكثر إيجابية للجامعات في تطبيق توجيهات وزارة التعليم بإزالة الشروط التعجيزية أمام المواطنين المؤهلين من حملة الدكتوراه وتسهيل قبولهم في كافة التخصصات خصوصا في برامج السنة التحضيرية التي تعج بالمتعاقدين، إلا أن الجامعات لم تحرك ساكنا في هذا الملف، ولم تلتزم بالتوجيه بالرغم من إطلاق رؤية المملكة 2030، التي تقتضي توظيف المواطنين في كافة الوظائف الحكومية والقضاء على البطالة، واستثمار كفاءات الوطن البشرية التي أنفقت عليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملايين الريالات.
