بعد عام من إعلان الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما مع إيران وتسبب في انقسام شديد داخل الولايات المتحدة، ربما ينعكس تأثيره في الانتخابات الرئاسية المقبلة، يناقش أعضاء الكونجرس خلال أيام، ثلاثة اقتراحات تحظى بتأييد الجمهوريين، يتضمن المقترح الأول منها مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على إيران نتيجة أي مظاهر لرعايتها للإرهاب أو انتهاك حقوق الإنسان.
كما يتضمن المقترح الثاني مشروع قانون بمنع أي مشتريات من إيران من "الماء الثقيل"، وهو أحد النواتج الثانوية غير المشعة لعمليات تصنيع الطاقة النووية أو الأسلحة النووية، فيما يغلق مقترح مشروع القانون الثالث الباب أمام إيران للاستفادة من النظام المالي الأميركي، بما في ذلك استخدام الدولار.
يأتي ذلك في وقت أجمع أعضاء الحزب الجمهوري بمجلسي النواب والشيوخ على الاعتراض على الاتفاق النووي الذي أعلن في 14 يوليو الماضي، مشيرين إلى أن القوانين المقترحة ضرورية لكي تكون بمثابة رسالة قوية لإيران بأنها ستواجه عواقب وخيمة إن هي انتهكت الاتفاقيات الدولية.
ويشاطر الجمهوريين الرأي عدد من الديمقراطيين والسياسيين الأميركيين الذين بدؤوا يشعرون بالقلق من انتهاكات إيران ومن بينها اختبار صواريخ باليستية في مارس الماضي.
وقالت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب للجنة النظام التي تحدد القواعد المنظمة لمناقشة مشروعات القوانين في المجلس إنه لابد من بذل كل الجهود لوقف النشاط الإيراني بالغ الخطورة.
وأوضحت تقارير أن الجمهوريين يخشون من أن يدفع حرص الرئيس أوباما على بقاء الاتفاق كأحد منجزات فترة رئاسته الولايات المتحدة، إلى المبالغة في منح امتيازات لطهران قبل أن يترك منصبه في شهر يناير القادم.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد أكد في أول تقرير له عن الاتفاق النووي أن إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية "لا يتفق مع الروح البناءة" للاتفاق، مبينا أن الأمر يرجع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تقرير ما إذا كان يمثل انتهاكا للقرار الخاص بالاتفاق.
يذكر أن الاتفاق النووي منح إيران الفرصة إلى العودة إلى الساحة الدولية والاقتصاد العالمي بعد عزلة استمرت أكثر من ثلاثة عقود، غير أن سلوك إيران من توقيع الاتفاق قبل عام لم يتغير، إذ واصلت تدخلها في شؤون الدول المجاورة، فضلا خوضها اختبار الصواريخ باليستية، وهو ما أثار الشك داخل أوساط عديدة داخل الولايات المتحدة وخارجها، وجعل البعض منها يدعو لمراجعة ما أسفر عنه الاتفاق، فضلا عن المطالبة بضرورة ردع إيران ووقف انتهاكاتها بالمنطقة.
