رفض مستحقو الوحدات السكنية في محافظة الشنان 80 كيلو شرقي منطقة حائل استلام وحداتهم السكنية بسبب ارتفاع القسط الشهري البالغ 2400 ريال لكل وحدة، وذلك بعد 44 يوما على إعلان وزارة الإسكان توزيع 111 وحدة سكنية في المحافظة.
وطلبوا إلغاء أسمائهم من قوائم التوزيع، بسبب ارتفاع القسط الشهري البالغ 2400 ريال لكل وحدة، ويعد هذا المبلغ عاليا، كون بعض المستفيدين من المتقاعدين وذوي الدخل المحدود، وأن القسط الشهري يستقطع جزءا كبيرا من رواتبهم. وطالبوا وزارة الإسكان بالنظر في خفض قيمة القسط الشهري ومواءمته مع مرتباتهم الشهرية.
واقتصر عدد الساكنين في الموقع حتى الآن على أربع وحدات من أصل 111 وحدة سكنية.
عزوف المواطنين
أكد لـ"الوطن" رئيس المجلس البلدي في محافظة الشنان، تراك الكتفاء، أن عدد الساكنين في الوحدات السكنية لايتجاوز أربعة، مشيرا إلى أن هناك عزوفا كبيرا من المواطنين المستفيدين من الإسكان ورفضا لاستلام وحداتهم السكنية على الرغم من أنه تم تجهيزها بالكامل وتضم الخدمات الأساسية.
وأضاف أن السبب الرئيسي الذي دعا المواطنين إلى العزوف عن الوحدات السكنية هو ارتفاع القسط الشهري لها، ويبلغ 2400 ريال، ويعد هذا المبلغ عاليا، كون كل المستفيدين من المتقاعدين وذوي الدخل المحدود، وأن القسط الشهري يستقطع جزءا كبيرا من راتبهم.
وقال الكتفاء إنه تواصل مع العديد من المواطنين لمعرفة أسباب رفضهم استلام وحداتهم السكنية والمطالبة بإسقاط أسمائهم من الكشوفات، وكان السبب الرئيسي هو ارتفاع قيمة القسط الشهري، وهو ما لا يستطيعون الإيفاء به.
دراسة الأسباب
طالب الكتفاء وزارة الإسكان بالنظر في تخفيض قيمة القسط الشهري ومواءمته مع مرتبات المواطنين المستفيدين الشهرية، وشدد على دراسة الأسباب بشكل عاجل حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة من هذه الوحدات، وعدم إغلاقها وهي جاهزة.
111 وحدة سكنية
كانت وزارة الإسكان أعلنت عن الانتهاء من مشروع بناء 111 وحدة سكنية في محافظة الشنان، والبدء في توزيع الوحدات على المستفيدين أواخر شعبان الماضي في حفل رسمي.
ويقع المشروع الذي يأتي ضمن 100 ألف منتج سكني الذي أعلنت الوزارة عن تخصيصها خلال الأشهر الماضية، على مساحة تبلغ 170 ألف متر مربع.
وتضم الـ111 وحدة سكنية مساحة كل منها 500 متر مربع، فيما تتكامل فيه البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء واتصالات وإنارة وأرصفة وغيرها، فضلاً عمّا يشتمل عليه من مواقع مخصصة للمرافق الخدمية التي تضم مساجد ومدارس ومراكز صحية وأمنية وتجارية وترفيهية.
