كشف مدير إدارة التجديد الحضري في شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، المهندس أسامة شحاتة عن 5 خيارات تحفظ حقوق ملاك المساكن والعقارات في حي الرويس، مشيرا إلى أن الجهات المختصة أكدت على استعدادها الكامل وبدأت فعلياً بالتعامل مع كافة الحالات الاجتماعية الخاصة بالتعاون مع اللجنة الشرعية والاجتماعية وبقية اللجان التي تشكلت لحفظ حقوق الملاك ومساعدتهم بهدف الحصول على أفضل الخيارات، مؤكدا وجود صندوق للدعم الاجتماعي في مشروع تنمية المنطقة العشوائية بحي الرويس بجدة يهدف إلى التعامل مع الحالات الخاصة للملآّك الذين لا تكفي تقديراتهم لامتلاك سكن بديل.

إزالة 30 عقارا

لفت شحاتة إلى أن مشروع تنمية الرويس بدأ تنفيذه على أرض الواقع بالفعل حيث تم إزالة أكثر من 30 عقاراً قبل شهر رمضان، مؤكداً أن ملاك العقارات في أي مشروع تنموي هم أولى الناس بالاستفادة من المشروع، ومن حق الملاك أن يكونوا مطورين مستقلين أساسيين وفق الاشتراطات المرنة التي جرى الإعلان عنها في وقت سابق.


ضمان الحقوق

أضاف شحاتة أنه تم طرح 5 خيارات أمام الملاك لاختيار أحدها مع إمكانية الدمج بين أكثر من خيار طبقاً لظروفهم المالية وقراراتهم، حيث فضل الكثير منهم التطوير المباشر الذي يقوم على شروط واعتبارات أهمها تكوين شخصية اعتبارية للملاك الراغبين في التطوير المباشر، إذ يتطلب تعيين الجهة الممثلة أو المفوضة من قبل ملاك العقارات ضمن الوحدة التخطيطية والمخولة باتخاذ القرارات حيال المشاركة في التطوير سواء كانت هذه الشخصية فرداً أو اتحاد ملاك أو شركة أو أي وجه من الأوجه المعتبرة شرعاً ونظاماً لحالة التملك، واستكمال ملكية الوحدة التخطيطية المطورة لتكون بكامل مساحتها ملكاً لأصحاب العقارات الواقعة ضمن الوحدة التخطيطية.


المساهمة

بين شحاتة أن الخيار الثاني هو المساهمة في مشروع التطوير، ففي حال رغبة المالك باستثمار قيمة العقار وزيادة العوائد الاستثمارية له، يمكن ذلك من خلال خيار المشاركة كمساهم مؤسس في شركة المشروع بالقيمة الاسمية الأساسية للسهم "10 ريالات" وفق أنظمة هيئة سوق المال بالخيارات، المساهمة بكامل قيمة العقار، أو المساهمة بجزء من قيمة العقار واستلام باقي القيمة نقداً، أو المساهمة بكامل قيمة العقار وإضافة مبالغ إضافية للحصول على عدد أكبر من الأسهم.





السكن البديل

أشار شحاتة إلى أن الخيار الثالث يتضمن الحصول على سكن بديل لمن يرغب من الملآّك الساكنين في منطقة منظمة، ومبان، علاوة على تخصيص موقع بمساحة 5 آلاف متر مربع ضمن نطاق المشروع لإقامة مبان وحدات سكنية حديثة تُملّك لمن لا يرغب في الانتقال خارج حي الرويس، بموجب المخطط التطويري، مؤكداً وجود 3 عمائر حاليا 2 منها في حي الشرفية المنظم، و1 في حي مشرفة المنظم، بها 60 وحدة سكنية لا تبعد عن المنطقة أكثر من 1 كيلو متر مربع، بإمكان كل شخص الذهاب لاختيار ما يناسبه.


التعويض النقدي

أوضح شحاتة أن تقدير أسعار العقارات بنفس نظام نزع الملكية للمنفعة العامة، مؤكداً وجود لجنة مكونة من 5 جهات حكومية تمثل العدل والمالية والشؤون البلدية والقروية والداخلية وأمانة محافظة جدة باعتبارها ممثلا لصاحب المشروع، بالإضافة إلى مثمنين معتمدين مرشحين من الغرفة التجارية الصناعية، مضيفا بأنه تم صدور اللائحة التنفيذية لنظام نزع الملكية قبل عدة أشهر، والتي نصت على ضرورة اعتماد أعضاء لجنة تقدير العقارات من هيئة تقييم، وهي الهيئة الحكومية المرخصة من المقام السامي، وكخيار رابع وفي حالة رغبة المالك الحصول على التعويض النقدي سيتم تجهيز الشيك في مدة أقصاها عشرة أيام، مؤكداً أن السكن البديل كان سابقا بقيمة التعويض، والآن تم إنشاء صندوق دعم من المشروع، وذلك لتغطية الفرق بين قيمة السكن البديل وقيمة تقدير العقار.