ثبّت البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه مقابل الدولار أمس، في عطائه الدوري رقم 502، ليستقر عند 878 قرشا للدولار، مع السماح للبنوك لتحريك السعر 10 قروش ليصل إلى 888 قرشا للدولار، وسط مخاوف شديدة من ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات الأساسية، وارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية السوداء إلى 11 جنيها ونصف الجنيه، رغم طرح البنك المركزي 120 مليون دولار في عطائه الأخير أمس.
التضخم 14.5 %
قال رؤساء بنوك ومصرفيون، إن الوضع الاقتصادي الحالي لا يسمح بتخفيض الدولار، خصوصا مع تجاوز التضخم 14.5%، واعتزام الحكومة رفع أسعار البنزين والكهرباء وتطبيق قانون القيمة المضافة، مما سيؤدي إلى مزيد من التضخم، مؤكدين أن مهمة البنك المركزي الرئيسية هي محاربة التضخم.
وقال أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، أحمد فرغلي، إن اللجنة ستعقد اجتماعا لمناقشة أزمة ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، ومناقشة وجود عملات معدنية مزورة في الأسواق.
مشيرا إلى أن سبب ارتفاع الدولار مرة أخرى في السوق السوداء يرجع إلى بعض تصريحات محافظ البنك المركزي، وتلميحه إلى رفع سعر الدولار بعد عيد الفطر.
وقال إن اللجنة ستدرس استدعاء محافظ البنك المركزي ومناقشة ارتفاع الدولار في السوق السوداء.
تداول الجنيه الورقي
أوضح النائب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، وعضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، إن إعادة تداول الجنيه الورقي سيسهم في حل أزمة انتشار عملة مزورة عن الجنيه المعدني، موضحا أن هذا الأمر لا يعد مقلقا حتى الآن. وأن اللجنة تقدمت في وقت سابق بمقترحات لحل أزمة ارتفاع سعر الدولار إلى وزارة المالية، ولكن لم تطبق هذه التوصيات، وكان من بينها وضع قيود على ورادات السلع التي لها نظير مصري، والاهتمام بالصادرات المصرية.
وتوقع الدكتور عزت عبدالله أستاذ الاقتصاد بأكاديمية طيبة، استقرار السعر الرسمي للدولار، بسبب المتغيرات العالمية والدولية، منها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وارتفاع معدلات التضخم.
وقال الخبير المصرفي أحمد آدم، إن تخفيض قيمة الجنيه في ظل إعلان الحكومة عن رفع أسعار الكهرباء والبنزين وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، يعد انتحارا، محذرا من موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار ستشهدها البلاد، وهو ما يجعل البنك المركزي ينتظر، ويستمر على السعر الحالي.
