تتصدر مصر قائمة الدول من ناحية ارتفاع نسب الطلاق فيها، وذلك طبقا لإحصاءات الأمم المتحدة، والجهاز المركزي للإحصاء المصري.
وتشير الإحصاءات إلى وقوع حالة طلاق كل 6 دقائق، خصوصا بين المتزوجين حديثا. كما تلفت إلى أن نحو 10 ملايين طفل مصري يعانون بسبب الطلاق من مشكلات الحصول على النفقة، الضعف التعليمي، والامتهان في سن مبكرة.
وتؤكد الأوراق الرسمية لمحكمة الأسرة، أن معدلات الطلاق بلغت 387 حالة يوميا، كما زادت أحكام الخلع لتصل إلى 3335 حكما سنويا، رغم معاناة انتظار القضايا في المحاكم، والتي تستمر في بعض الأحيان إلى أكثر من عامين، لتصدر بعدها أحكام بإعطاء الأطفال والأم نفقة شهرية.
ويرى الخبراء أن القانون -رقم 4 لسنة 2005- والذي مد فترة حضانة الطفل يتسبب في كثير من المشكلات، إذ إنه يعطي حضانة الطفل لوالدته إلى عمر 15 عاما، لا يرى والده إلا 3 ساعات فقط أسبوعيا.
كما أن المادة -رقم 54 من قانون الطفل لسنة 2008- أثارت كثيرا من الجدل حولها، إذ تقضي بسلب الولاية التعليمية من الولي الطبيعي، ومنحها إلى الحاضن.
