في محاولة لتخفيف الغضب الشعبي بعد حادث تفجير الكرادة الأحد الماضي والذي أودى بحياة 300 شخص وكشف عن ضعف خدمات الطوارئ والأجهزة الأمنية ، أعفى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ثلاثة من كبار قادة الأمن في بغداد من مناصبهم، وقال بيان على صفحة العبادي على فيسبوك "إن العبادي أصدر قرارا بإعفاء قائد عمليات بغداد من منصبه وإعفاء مسؤولي الأمن والاستخبارات في بغداد من مناصبهم".
يأتي ذلك بعد استقالة وزير الداخلية سالم محمد الغبان على خلفية حادث الكرادة الذي تبناه تنظيم داعش، وإسناد منصبه "بالوكالة "، لوكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية عقيل الخزعلي المنصب، والقيادي في حزب الدعوة الإسلامية بزعامة نوري المالكي، وهو القرار الذي انتقدته وسائل إعلام محلية، مشيرة إلى أن " هذا القرار سيضع وزارة الداخلية والأمن العراقي تحت سيطرة حزب الدعوة الذي يقوده المالكي" .
من ناحية ثانية، انتقد المرجع علي السيستاني فشل الحكومة في التعامل بشكل فعال مع خطر تنظيم داعش، وقال في خطبة الجمعة أمس التي تلاها ممثل له في مدينة كربلاء الشيعية جنوبي بغداد إن "التهاون مع الفاسدين والفاشلين على حساب دماء وأرواح المواطنين أمر لا يطاق ولا بد من وضع حد له.
تكتم الانتهاكات
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية أمس، الحكومة العراقية بالتكتم على نتائج تحقيق بشأن الانتهاكات التي ارتكبها عناصر الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية بحق أهالي مدينة الفلوجة خلال عمليات تحرير المدينة من قبضة تنظيم داعش.
وقالت في تقرير نشرته وسائل إعلام عراقية أن تحقيقا للحكومة العراقية في انتهاكات مزعومة ضد المدنيين خلال العمليات العسكرية لاستعادة الفلوجة محفوظٌ طي الكتمان، مضيفة أنها وثّقت التقارير الجديدة حول انتهاكات خطيرة ارتكبتها قوات الحشد الشعبي وقوات الشرطة الاتحادية تضاف إلى عمليات القتل والاختفاء القسري والتعذيب التي أبلغ عنها منذ بداية العملية".
محاكمة المسؤولين
ودعت المنظمة سلطات العدالة الجنائية العراقية إلى التحقيق في جميع الجرائم، بما فيها القتل والتعذيب وغيرها من الانتهاكات، من قبل أي طرف خلال الصراع بسرعة وشفافية وفعالية، وصولا إلى أعلى المستويات المسؤولة، لاسيما أولئك الذين ثبتت مسؤوليتهم الجنائية تجب محاكمتهم بشكل مناسب".
وكانت حكومة الأنبار المحلية طالبت بمعرفة مصير أكثر من 600 شخص من أبناء ناحية الفلوجة اختفوا أثناء دخول فصائل الحشد الشعبي إلى المدينة.
