كشفت مؤسسة "عدالة" الحقوقية النقاب عن أجزاء أساسية من إجراءات الشرطة الإسرائيلية لإطلاق النار في الأراضي المحتلة.
وجاء في الإجراءات الجديدة أنه "يسمح للشرطي بإطلاق النار باتجاه شخص يبدو بشكل واضح أنه يلقي، أو على وشك أن يلقي، زجاجة حارقة أو يطلق، أو على وشك أن يطلق، مفرقعات نارية، بتصويب مباشر من أجل منع الخطر". وفي تتمة هذه الإجراءات جاء أن "رشق الحجارة من خلال استخدام مقلاع داوود" هو مثال لحالة تشرعن إطلاق النيران الحية والفتاكة.
وقال المحامي محمد بسام إن "الإجراءات الجديدة تسمح لأفراد الشرطة بالتصرف بشكل منفلت العقال وإجرامي، كما أن احتمال أن تشكل أحداث مثل رشق الحجارة أو إطلاق المفرقعات النارية خطرا على الحياة هو ضئيل جدا، ولا شك أنه يمكن مجابهة مثل هذه الأحداث بوسائل غير فتاكة.
عمليات حربية
وأضاف أن "الإجراءات الجديدة تتعامل مع هذه الأحداث على أنها عمليات حربية، وتوفر الشرعية لاستسهال الضغط على الزناد، وبذلك تهدر دماء وحياة فتية فلسطينيين، كما أن هذه التعليمات الجديدة تتعارض مع التوجيهات العامة الموجودة والتي بموجبها، فإن استخدام السلاح الفتاك مسموح به فقط عندما يكون هناك خطر ملموس على حياة شرطي أو آخرين ولا يوجد أي طريقة أخرى لمنع وقوع هذا المسّ المحتمل. علاوة على ذلك، من الواضح أن هذا الإجراء غير موجه لراشقي الحجارة لمجرد كونهم كذلك، وإنما كتب بشكل عيني خصيصا للشبان الفلسطينيين".
انتقاد الرباعية
من ناحية ثانية، انتقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التقرير الأخير للجنة الرباعية الدولية وقال "نحن أصدرنا موقفا عن اللجنة الرباعية، وقلنا إنه لا يصلح لأن يكون تقريرا يؤدي مهمة السلام المطلوبة، ولذلك نأسف جدا أن يكون هذا هو الموقف، ونتمنى على مجلس الأمن ألا يؤيد هذا التقرير".
إلى ذلك، أوضح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية أنه لا مفاوضات حتى الآن لصفقة تبادل أسرى جديدة مع إسرائيل، وقال "لا مفاوضات حتى الإفراج عن كل من تم اعتقالهم من محرري صفقة وفاء الأحرار"، في إشارة إلى إعادة إسرائيل اعتقال عشرات الأسرى الذين تم الإفراج عنهم في صفقة تبادل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط بأسرى فلسطينيين عام 2011.
