قال صندوق النقد العربي أمس، إن الربع الثاني من العام الحالي شهد تواصل إصدارات السندات الحكومية، بما يعكس التوجه إلى أسواق المال لتمويل عجز الموازنات العامة، ليبلغ حجم الإصدارات من السندات الحكومية للدول العربية 35 إصدارا بقيمة إجمالية وصلت إلى 37.5 مليار دولار، مقابل 25 إصدارا بقيمة إجمالية وصلت إلى 18.5 مليار دولار خلال الربع الأول.
السندات والصكوك
أضاف الصندوق في تقرير له أمس، أن قيمة إصدارات السندات الحكومية خلال النصف الأول بأكمله بلغت نحو 46.0 مليار دولار قابلتها إصدارات بقيمة 27.7 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح التقرير أنه مقابل التحسن في إصدارات السندات الحكومية، كان هناك تراجع نسبي على صعيد الإصدارات من الصكوك الحكومية العربية، ووصل عدد هذه الإصدارات خلال الربع الثاني إلى ستة إصدارات بقيمة إجمالية بلغت 548.8 مليون دولار، مقابل ثمانية إصدارات بقيمة إجمالية بلغت 1.235 مليار دولار عن الربع الأول.
مكاسب سوقية
قال صندوق النقد العربي إن أسواق مالية عربية حققت مكاسب سوقية بنحو 13 مليار دولار، ليصل رأسمالها السوقي إلى 997.9 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، مقابل 984.9 مليار دولار، في نهاية مارس الماضي.
ولفت إلى أن أسواق المال العربية واصلت أداءها المتفاوت خلال الربع الثاني من العام الحالي وإن كان الأداء اتجه للتحسن، حيث سجّلت مؤشرات الأسعار المحلية لثمانية أسواق مالية عربية انخفاضات لها خلال الربع، قابله ارتفاع في مؤشرات أسعار ستة أسواق.
أداء متفاوت
بين التقرير أن الأداء المتفاوت يعكس التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، فمن جانب لا يزال عدد من الأسواق العربية متأثرا بتداعيات المستويات المنخفضة نسبيا لأسعار النفط على الرغم من التحسن النسبي في هذه الأسعار خلال الربع الثاني، إلى جانب استمرار تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي وتداعيات تطورات أسعار الفائدة العالمية.
السوق السعودية
في المقابل تأثرت بعض الأسواق العربية إيجابيا، بالإصلاحات التي أقدم عليها عدد من السلطات في الدول العربية، والتوجه بمزيد من الانفتاح على المستثمر الأجنبي، كما هو الحال لدى السوق السعودي الذي سجل أعلى معدل ارتفاع خلال الربع بين الأسواق العربية، بحسب صندوق النقد العربي. وتوقع تقرير الصندوق أن يستمر التحسن النسبي في أداء الأسواق العربية، مدفوعا بتوقعات التحسن النسبي في مستويات أسعار النفط العالمية، إلى جانب الإصلاحات التي تقدم عليها السلطات في الدول العربية الرامية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص والانفتاح على الاستثمار الأجنبي، وإعلانات توزيع الأرباح.
