كشف وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد المساعد لقطاع الحج والعمرة اليمني منير محمد دبوان لـ"الوطن"، أنهم تقدموا بطلب مباشر خلال اجتماعهم مع وزارة الحج في السابع عشر من رمضان الجاري، بتحويل إيداعات وكالات الحج المالية، والمعتمدة لدى الحكومة في حسابات بعثة الحج اليمنية لدى البنوك السعودية، بدلا من البنوك المحلية اليمنية.
وذكر دبوان، أن الأمر مرهون بإبداء مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) موافقتها، إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى أن قيادات وزارة الحج، أبدت مرونة كبيرة في التعامل مع بعثة الحج اليمنية، ووعدت بتذليل كافة العقبات التي تعترضهم مع الجهات السعودية المعنية.
وأفصح، أن الحكومة اليمنية ليست لديها أي مشكلة في إيداع أموال الحجيج التي تستقطعها الوكالات المعتمدة في البنوك السعودية، بهدف تسريع الإجراءات التنظيمية.
وأكد أن مشكلة موسم الحج الماضي، والتي لم تستثمر فيها اليمن حصتها الكاملة، كانت بسبب تأخر إصدار تأشيرات المنظمين، وكان ذلك على رأس أولويات التفاهم الذي حصل في اجتماع رمضان الجاري مع وزارة الحج، التي وعدت بتسريع عملية إصدار تأشيراتهم، لضمان استكمال العمليات الإجرائية، وبخاصة الإسكانية والإعاشية.
وأشار دبوان إلى أن شؤون الحج بعيدة كل البعد عن الإشكاليات والتجاذبات السياسية التي تحصل في اليمن، ووصف إشرافهم بـ"المحايد" لكل اليمنيين، سواء في المناطق الخاضعة أو غير الخاضعة لسيطرة الحكومة، وقال: "إن جميع الأطراف اليمنية ملتزمة بإبعاد شؤون الحج عن تلك الإشكاليات، على اعتبار أنها شعيرة مقدسة". وذهب منير إلى أن حصص حجيجهم اليمنيين، ستوزع على كافة المناطق اليمنية، كما هو مقرر سابقاً نسبة إلى الواقع الديموجرافي السكاني لكل منطقة، ولن تتم أي تعديلات أو تغييرات بشأن ذلك.
