وضعت الولايات المتحدة الأميركية كلا من سورية والسودان وأربع دول عربية أخرى وروسيا وإيران ضمن القائمة السوداء التي ضمت 27 دولة متهمة بالتخاذل في الاتجار بالبشر عالميا، بينما صنف التقرير كلاً من حالة اليمن وليبيا والصومال بـ"الاستثنائية" لتعذر تصنيف الدول الثلاث بشكل محايد. جاء ذلك في تقرير سنوي صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، أول من أمس، بشأن "الاتجار بالبشر لعام 2016"، يرصد قضايا شبكات الأعمال المخلة، وتجارة الأعضاء البشرية، وزواج المتعة، واستعباد الأفراد نتيجة لفقرهم واستغلالهم في شبكات تسول وسرقة وتهريب والتشغيل القسري للأطفال. وقسّم التقرير إلى ثلاث فئات حسب التزام الدول بالاتفاقات والبرتوكولات الدولية المتعلقة بهذه القضية، أسوأها الفئة الثالثة التي "لا تلتزم حكوماتها كلياً بالمعايير الدنيا التي ينص عليها قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، ولا تبذل جهوداً ذات أهمية في هذا الاتجاه"، وهو ما يعرضها لعقوبات أميركية.
أسوأ فئة
تضمنت الفئة الثالثة ست دول عربية هي: السودان، سورية، الجزائر، جيبوتي، جزر القمر، موريتانيا، بجانب إيران، جنوب السودان، روسيا، روسيا البيضاء ـ تركمستان، أوزباكستان، فنزويلا، زيمبابوي، ابليز، بورما، بوروندي، جمهورية إفريقيا الوسطى، هايتي، غينيا الاستوائية، إريتريا، جامبيا، غينيا بيساو، كوريا الشمالية، جزر المارشال، روسيا، سورينام، بابوا غينيا الجديدة.
وعلى صعيد إيران، ذكر التقرير أن هناك استهدافا للفتيات الإيرانيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 13 و17 عاماً عن طريق تجار للبيع في الخارج.
ووفقا للتقرير، فإن من المتوقع أن يقرر الرئيس الأميركي باراك أوباما، خلال 90 يومًا، ما إذا كان سيفرض عقوبات على تلك الدول بعد إدراجها في القائمة السوداء أم لا.
