أعلن الاتحاد الأوروبي عن تمديد مدة العقوبات الاقتصادية التي تستهدف قطاعات معينة من الاقتصاد الروسي لمدة ستة أشهر.
وأشار بيان صحفي صادر عن المجلس الأوروبي أمس إلى أن الاتحاد الأوروبي "سيواصل العمل بتدابير العقوبات الاقتصادية الموجهة ضد بعض القطاعات الاقتصادية الروسية، والتي تم اتخاذها في 31 يوليو 2014، رداً على تصرفات روسيا بزعزعة الوضع في أوكرانيا".
وتستهدف العقوبات بشكل رئيسي مجالات التمويل والطاقة والدفاع، ومجال السلع ذات الاستخدام المزدوج وغيرها.
واشترط المجلس الأوروبي على روسيا التنفيذ الكامل لاتفاقية "مينسك" مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، إلا أن موسكو لم تنفذ أيا من بنود الاتفاقية مما حدا بالاتحاد الأوروبي إلى تمديد العقوبات لغاية 31 ديسمبر 2015، قبل تمديدها مجدداً حتى 31 يوليو 2016.
وتضمنت اتفاقية "مينسك" التي تم توقيعها في بيلاروسيا سبتمبر 2014، بين روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا، 13 بنداً، كان على رأسها وقف إطلاق النار في مقاطعات شرق أوكرانيا، وضرورة التقيد بذلك بشكل صارم.
كما نصت الاتفاقية على سحب الجانبين (الروسي والأوكراني) لجميع الأسلحة الثقيلة مسافة متساوية بهدف إنشاء منطقة أمنية عازلة بين الطرفين.
