أكد مصدر داخل الحكومة اليمنية أن عدم التوصل إلى سلام خلال مشاورات الكويت التي رفعت أمس، يرجح فرضية الحل العسكري، ويدفع المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية إلى تغليب هذا الخيار. مؤكدا أن الجيش الوطني لم يتخل عن الخيار العسكري ولم يهمل إكمال استعداداته لاستعادة العاصمة صنعاء وبقية المدن التي ما زالت في أيدي الانقلابيين، وأن العمل جار على تسريع العمليات العسكرية.
وقال المصدر -الذي رفض الكشف عن هويته- في تصريحات إلى "الوطن": "هناك قوى نافذة داخل الحكومة كانت تؤكد منذ البداية عدم جدوى الدخول في حوار مع الانقلابيين، مؤكدة أنهم لن ينساقوا للسلام، وسيحاولون إضاعة الوقت وتحقيق مكاسب عسكرية باختراقهم الهدنة، وهو ما حدث بالفعل خلال الهدنة الأخيرة التي التزمت بها القوى الموالية للشرعية طوال فترة إقرارها، بينما خرقها الحوثيون منذ ساعاتها الأولى". وأضاف "جار تسريع العمل العسكري، وستكون له الأولوية، لا سيما في ظل اتضاح نوايا الحوثيين الذين لم يريدوا من الهدنة إلا محاولة تحسين وضعهم الميداني، والانقلاب على متطلبات المجتمع الدولي، على غرار ما حدث من مهاجمتهم الأحياء السكنية ومواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني في العديد من المدن والمحافظات، مثل صنعاء وتعز ولحج والبيضاء، لكن عناصر المقاومة الشعبية، بإسناد من التحالف العربي، لقنتهم درسا قاسيا وأرغمتهم على التراجع والانسحاب".
وتابع المصدر بالقول "الانقلابيون كانوا يتوهمون أن القوات الشرعية تخلت نهائيا عن العمل العسكري، وأن المسار السياسي سيكون هو الوحيد الذي تتبعه الحكومة بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، إلا أن التحركات الأخيرة بثت الرعب في نفوسهم، وباتوا يعيشون حالة من الرعب المتواصل، في انتظار أن تنطلق قوات الشرعية نحو مواقعهم لإسقاطهم عبر عمل عسكري كبير. وتوقع المصدر أن لا تأخذ المعارك وقتا طويلا، لا سيما بعد وقوف أبناء القبائل المحيطة بصنعاء إلى جانب القوى الشرعية واستعدادها لتوفير ما يلزم من المقاتلين".
