وجدت الدول الكبرى كالولايات المتحدة وبريطانيا أن هناك طريقة وحيدة لدفع رجال الأعمال إلى المشاركة في تطوير بلادهم وأوطانهم، وهي تخفيض أو إلغاء الضرائب على من يتبرع بجامعة أو مركز تعليمي أو أي منشأة خيرية.
في السعودية -جنة رجال الأعمال أو البنوك كما يصفها مدير البنك الدولي- توفر الدولة كل شيء للتاجر، ولا تفرض عليه شيئا.
وحدها الوطنية هي ما يحدث الفرق، وتجعل الرجل لا يخشى الفقر وهو يقف مساعدا وطنه في هذه الأزمة العالمية.
أول مرة رأيت رجل الأعمال الأستاذ يوسف الأحمدي، كان في المقطع الذي انتشر في الإنترنت، وهو يعلن تبرعه بأرض لشباب المنطقة الغربية، بقيمة تفوق 35 مليونا، وتبرعه بمليوني ريال لتسويرها وتحديدها.
يقول الرجل في المقطع، إن ما قاله الشباب في ذلك اللقاء هو ما شجعه على التبرع بهذه الأرض، لكن بعد أن فتحت العم "جوجل"، وجدت الرجل معتادا على هذه الأعمال العظيمة تجاه وطنه وأبناء وطنه، فشكرت الله أنه سعودي.
في الحقيقة، إن السعودية هي الدولة الوحيدة -وربما كانت من آخر الدول التي تقوم بكل شيء لشعبها، تصرف على التعليم والصحة والتثقيف والتدريب.... إلخ.
ولكن العالم كله اكتشف منذ السبعينات أن الحكومات لا تستطيع أن تكون كل شيء، بل على الشركات الكبرى ورجال الأعمال القيام بدورهم، على الأقل من باب رد جميل الأمن وحرية الاستثمار، لكن ولأن السعودية لا تفرض عليهم شيئا ركن هؤلاء إلى حب المال، فصموا آذانهم عن دورهم الاجتماعي، فكدنا لا نعرف من رجال الأعمال الوطنيين غير الدكتور ناصر الرشيد، وعبداللطيف جميل "رحمه الله"، والفاضل الأخير يوسف الأحمدي، وربما قلة قليلة غيرهم في بلد هي الأعلى رقما في أغنياء العالم.
في الواقع، لا بد أن توجد طريقة لدفع رجال الأعمال والشركات الكبرى إلى القيام بواجبهم الوطني وأدوارهم المجتمعية، لا بد من إجراء عملي يشبه تخفيض الضرائب الذي تعمل به الولايات المتحدة، وأظن أنه لو فكر الاقتصاديون والقانونيون فسيجدون هذا الإجراء، ولن يمنع ذلك أن تظل السعودية جنة رجال الأعمال، لكنهم رجال الأعمال الطيبين الكرماء الذين سيكتب التاريخ سخاءهم، مثل يوسف الأحمدي.
