أكد موقع "أل اس إي" الإلكتروني للدراسات، أن الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري للمملكة المُتحدة، مبينا أن نحو نصف تجارة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى خسارة تشمل التجارة والدخل. واستعرض الموقع عواقب مغادرة لندن للاتحاد قائلا "العضوية كانت تُقلل تكاليف التجارة ما بين المملكة المتحدة والاتحاد نفسه، مما يجعل البضائع والخدمات أرخص على المستهلكين البريطانيين، ويسمح للأعمال التجارية أن تزيد من صادراتها أكثر".
وأضاف أن خروج بريطانيا سيُقلل من التجارة ما بين المملكة المُتحدة والاتحاد بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية وغير الجمركية، مما يشكل عقبة في طريق التجارة، إضافة إلى أن بريطانيا تستفيد بشكل أقل من السوق المُوّحد المُستقبلي، بينما تكون الاستفادة الاقتصادية الرئيسية من خروجها مُساهمتها الأقل في ميزانية الاتحاد الأوروبي.
آثار الانفصال
أوضح الموقع العلمي، أن التحليل يُحدد الآثار المترتبة من خروج بريطانيا "إحصائياً" على التجارة والدخل. وقال "في السيناريو التفاؤلي، فإن المملكة المُتحدة، مثل النرويج، سيكون لها الأحقية الكاملة في الوصول إلى السوق الأوروبية المشتركة، وحسبنا هذه النتيجة بانخفاض 1.3% من متوسط الدخل في المملكة المتحدة أو 850 جنيه إسترليني لكل أُسرة، وفي السيناريو التشاؤمي مع ارتفاع كبير في تكلفة التجارة فإن خروج بريطانيا سيتسبب في انخفاض الدخل بـ 2.6% (1.700 جنيه إسترليني لكل أسرة).
تراجع الدخل الأوروبي
أبان الموقع الإلكتروني أن كل دول الاتحاد الأوروبي ستخسر من دخلها بعد خروج بريطانيا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن انخفاض الإنتاج المحلي الإجمالي في المملكة سيكون 26 مليار جنيه إسترليني من 55 مليارا، كخسارة من دخل جميع ما تبقى من دول الاتحاد الأوروبي. وتوقع أن تشهد الدول التي ليست ضمن الاتحاد الأوروبي زيادات بسيطة في الدخل. وتابع "إذا أزالت المملكة جميع الرسوم الجمركية من جانبها فقط على الواردات من جميع أنحاء العالم بعد خروج بريطانيا، فسينخفض دخلها بمقدار 1%، وأسوأ ما يُمكن توقعه هو انخفاض بنسبة 2.3%".
انخفاض الإنتاجية
على المدى البعيد، فإن مُعدلات التجارة المنخفضة ستؤدي إلى انخفاض الإنتاجية، مما يجعلها أحد العوامل المؤثرة جذرياً على زيادة تكاليف خروج بريطانيا بخسارة 6.3% إلى 9.5% من إنتاجها المحلي الإجمالي، أي نحو 4200 إلى 6400 جنيه إسترليني لكل أُسرة).
وأضاف الموقع "كون بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي لن يسمح لها بأن تستفيد تلقائيا من صفقاته التجارية المُستقبلية مع الدول الأخرى، وهذا يعني أنها ستخسر الصفقات الحالية مع الولايات المتحدة الأميركية واليابان، والتي من المتوقع منها أن تُحسّن الدخل بـ 0.6%". وأثار الموقع تساؤلا عما إذا كان من الممكن أن تحصل لندن بعد مغادرتها الكتلة الأوروبية، على صفقات تجارية أفضل مع الدول التي ليست من ضمن الاتحاد الأوروبي، وقال "ليس عليها أن تصل إلى حل يرضي جميع الأطراف مع دول الاتحاد، لكنها سوف تخسر قوة التفاوض؛ لأن اقتصادها يُنتج فقط 18% من سوق الاتحاد الأوروبي الموّحد. وليس من الواضح ما إذا كانت هنالك فوائد جذرية من خروج بريطانيا، فالمملكة المُتحدة لديها مُنتجات وأسواق عمل منظمة".
