حذرت شركة أرامكو موظفيها من التهاون في ارتكاب المخالفات المرورية، ولوحت في رسائل تلقاها الموظفون على بريدهم الإلكتروني، بأن جزءا من التقييم السنوي يرتبط بأمور السلامة، في الوقت الذي نفت إدارة المرور سماحها للشركة بالوصول إلى هذه المعلومات، كونها من الأمور ذات الخصوصية.




فوجئ عدد من موظفي شركة أرامكو السعودية خلال الأيام الماضية بوجود رسالة من مدير شؤون الموظفين -بحسب ما هو متناقل- عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم تتضمن إجمالي مخالفاتهم المرورية، منبهة إياهم بالقيادة الآمنة، موضحة أن هذه المعلومات وصلت إليها وسيتم النظر من خلالها في تقييمهم السنوي، الأمر الذي سبب استياء شريحة واسعة، معتبرين ذلك خرقا للأنظمة، في الوقت الذي نفت المرور لـ"الوطن" سماحها للشركة بالوصول لهذه المعلومات، كونها من الأمور ذات الخصوصية.


رصد وتقييم





وعلمت "الوطن" أن الشركة على مدى أيام بعثت بريدا إلكترونيا لموظفيها الذين لديهم مخالفات مرورية، ولم تبلغهم عن طريقة توصلها إلى هذه المخالفات، قائلة: "وصلتنا معلومة أنك ارتكبت عددا من المخالفات -مع توضيح العدد-"، لافتة إلى أن ذلك يؤثر على الموظف ويضعه في خطر. وكشفت في البريد "أن الشركة فقدت 14 موظفا خلال عام واحد". وأكدت "أن جزءا من التقييم السنوي يرتبط بأمور السلامة"، وأشارت في نهاية الرسالة إلى أن جزءا من هذه الرسالة أرسلت للرئيس المباشر وصولا إلى نائب رئيس الشركة.


انتهاك خصوصية

وبحسب المصادر فإن اطلاع الشركة لم يكن مقتصرا على عدد المخالفات المرورية لـ3 أعوام ماضية فقط، بل لعدد المركبات التي وقعت عليها المخالفات، وأيضا أماكن وقوعها.

ورصد البريد الإلكتروني للموظفين مخالفتهم المرورية لآخر 3 سنوات. فيما وصل للبعض خطابات شكر لعدم وجود أي مخالفة.


المرور لم يسرب

أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للمرور المقدم طارق الربيعان لـ"الوطن" أنه لا يوجد موظفون مخصصون من أرامكو لرصد المخالفات على الطرق السريعة، موضحا أن هذا أمر لا يخصهم، لافتا إلى أن ما يحصل داخل منشأة أرامكو له تعليمات وتنظيمات معينة ومعروفة سابقة وموافق عليها والعمل بها.

وفرض المخالفات يخص أمن الطرق أو المرور "الدوريات" فقط.

ولفت الربيعان إلى أنه بالنسبة لطلب شركة أرامكو تقريرا عن مخالفات موظفيها، فهذا ليس مصرحا به، أما أي موظف يحق له الاستعلام بشكل شخصي عن مخالفاته.


منع المعاقبة خارج العمل

وتنص المادة السبعون من نظام العمل أنه لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل، ولا يجوز توقيعه على مخالفة تزيد غرامتها على أجرة لمدة خمسة أيام أو أكثر، أو إيقافه عن العمل دون أجر.