يا سعادة الوزير: لن تنقطع مقالاتنا ولا كلماتنا ولن تتوقف مطالبنا حتى توجد حلول عملية ومنصفة لكل العاملين في القطاع الحكومي. أكتب اليوم عن منسوبات بند محو الأمية اللاتي التحقن بالوظائف التي توفرت لهن في قطاعات تعليمية مختلفة تحت بند يسمى (بند محو الأمية).

فالرواتب زهيدة، وكذلك فإن العقود لا تشملها التأمينات الاجتماعية رغم أهمية وضرورة التأمينات لمستقبلهن التقاعدي، كما أن العقود تتجدد سنوياً بشرط الحصول على تقييم وظيفي لا يقل عن ممتاز! وهذا يتطلب منهن العمل فوق طاقتهن، وما يرافق ذلك أحياناً من مزاجية الرئيس الذي قد يخذلهن بالتقييم وفق هواه، وعلى الرغم من ذلك لم يكن هذا الشرط هو الدافع الوحيد لعملهن بجد واجتهاد، لكن تحقيق الذات والرغبة في تأمين مستقبلهن بوظيفة، كي يمارسن ذات الأعمال المكلفة لهن بالتساوي مع الموظفات الرسميات رغم اختلاف الراتب والبدلات، ولم يحصلن على أي تدريب معتمد خارج مقار عملهن لتطوير مهاراتهن الإدارية، والسبب أنهن غير رسميات، بالرغم من أنهن يعاملن معاملة الموظفة الرسمية في أوقات الدوام وخارج الدوام في حال الحاجة وضغط العمل، وأما عدد أيام الإجازات فهن يتمتعن بـ(36) يوماً فقط مساواة بالإداريات الرسميات.

وعلى الرغم من مساوئ وصعوبات الوظيفة وربط كل شيء بالأداء الوظيفي آنذاك إلا أنهن كن مثال العمل بكل جهد وحب وطاقة وتفان من أجل الأمانة الوظيفية التي أوكلت لهن.

وبعد العديد من الخطابات والمناشدات لعدد من الجهات الرسمية لتعديل وضعهن الوظيفي بما يتناسب مع مؤهلاتهن العلمية وخبراتهن العملية، جاء الأمر الملكي بترسيم جميع البنود والعقود على مستوى المملكة ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالا لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها وذلك في 23/ 3 /1432.

وبعد مرور عام على صدور الأمر الملكي أي بتاريخ 11 /4 /1433هـ تم تثبيتهن على مراتب مختلفة كل على حسب مؤهلاته وسنوات خبرته، حيث تم احتساب كل 4 سنوات بمرتبة على الدرجة الأولى وعدم احتساب السنة والسنتين والثلاث كدرجات.

ولكن لم تحسب سنوات عملهن كخدمة يستفدن منها في التقاعد، وبعد عدة محاولات للاستفسار من المسؤولين المباشرين عن عدم احتساب سنوات الخدمة أبلغن بأنه لم تحسب تلك السنوات لعدم استقطاع مبالغ التأمينات، علماً بأن إداراتهن قد قامت باستقطاع جزء من رواتبهن لمؤسسة التأمينات الاجتماعية لمدة سنتين قبل قرار الترسيم، لتخاطب الجهات المعنية ليتم ضمهن إلى التأمينات، وهذا يدل على علم المسؤولين مسبقاً بأهمية التأمينات في احتساب سنوات الخدمة.

ومما زاد من حيرتهن عند السؤال عن وضعهن لم يجدن جهة ثابتة تفيد بالرد الشافي في هذا الموضوع، حيث إن كل شخص وإدارة تحوّل الموضوع إلى جهة أخرى مما وسع الدائرة فلم يجدن إجابة شافية وصريحة ووافية.

وبعد عدة صولات وجولات تم استرجاع ما استقطع من رواتبهن بحجة أن مؤسسة التأمينات لم توافق على الطلب المقدم من إدارتهن، وبعد مراجعة بعض أولياء أمور الموظفات للتأمينات لم يجدوا أي خطاب صادر من جهات عملهن لهن.

وهذا ما جعلهن في حالة قلق وتفكير مستمر لضياع سنوات خدمتهن هباءً منثوراً، حيث تكمن المشكلة في أن أغلب من تم ترسيمهن سيصلن إلى سن التقاعد قبل أن إنهاء نصف الخدمة المطلوبة.

الموظفات يناشدن وزير الخدمة المدنية بالنظر في أمرهن واحتساب سنوات خدمتهن الضائعة التي لها أثر كبير في تأمين مستقبلهن الوظيفي، حيث إن عدم احتسابها يؤثر سلباً على أدائهن الوظيفي.

والكلمة الأخيرة أن لوائح الخدمة المدنية يا سعادة الوزير تستحق النظر فيها وتعديلها بما يخدم جميع من هم تحت لوائحها ويرفع الظلم عنهم.