بينما أبدى العديد من المستثمرين والمتعاملين بالأسهم والأسواق المالية تخوفهم من البقاء أو الاستثمار في بريطانيا، منذ يوم إعلان نتائج الاستفتاء، بدأت المؤسسات المالية الأجنبية تحزم أمتعتها لتغادر لندن التي غادرت بدورها الكتلة الأوروبية بعد عضوية دامت 43 عاما. في هذا السياق، أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز"، بأن أكبر البنوك الأميركية تستعد لنقل جزء من أنشطتها خارج المملكة المتحدة بعد نتائج الاستفتاء الذي أخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأضافت الصحيفة أن البنوك تعتزم نقل أنشطتها من البلاد إلى دبلن، وباريس، وفرانكفورت، مشيرة إلى أن من بين المؤسسات المالية التي ستغادر بريطانيا، بنك "جي بي مورجان تشيس"، و"جولدمان ساكس"، و"بنك أوف أميركا"، و"سيتي جروب" و"مورجان ستانلي".
جهود أميركية
توقعت مصادر أن يتوجه مسؤولون أميركيون، على رأسهم وزير الخارجية جون كيري، قريبا، إلى عواصم أوروبية بينها لندن وبروكسل للوساطة في حل الأزمة الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وحسب المصادر ذاتها، فإن الوفد الأميركي سيبدأ جولته بزيارة للعاصمة الإيطالية روما. وقال أحد أعضاء الوفد إن كيري سيركز على أهمية ألا تحذو دول أوروبية أخرى حذو بريطانيا، لما يمكن أن يؤدي إليه هذا من إضعاف الاتحاد. وكان رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما حض البريطانيين على البقاء في الاتحاد قبل إجراء الاستفتاء بأسابيع. يذكر أن الاستفتاء الذي أجري في بريطانيا الخميس الماضي على عضوية الاتحاد الأوروبي انتهى بترجيح كفة الراغبين في الخروج.
انقسام داخلي
يذكر أن بريطانيا بدت بعد إعلان نتائج استفتاء الخميس، أكثر انقساما من أي وقت مضى، إذ أظهرت هذه النتائج دولة منقسمة جغرافيا وطبقيا وعلى أساس الأجيال، وربما تنشطر إلى قسمين، وفقا لمراقبين. وكانت إنجلترا وويلز صوتتا لمصلحة الخروج من الاتحاد، بينما فضلت أسكتلندا وأيرلندا الشمالية البقاء فيه، وكان الشباب أيضا مع خيار البقاء، مقابل كبار السن الذين اختاروا المغادرة. وبدأ مواطنون بريطانيون من معسكر البقاء في الاتحاد الأوروبي بجمع توقيعات على الإنترنت تطالب بإيجاد صيغة قانونية لإعادة النظر في مستقبل بريطانيا في الاتحاد.
