سعيا إلى دعم الاقتصاد الوطني وتوطين فرص العمل في المصانع السعودية، ضخت الشركة السعودية للكهرباء نحو 28 مليار ريال إلى 338 مصنعا وطنيا تمثل أوامر الشراء خلال العقد الأخير. ووفقا لما أفصح عنه لـ"الوطن" نائب رئيس أول خدمات الإمداد والعقود في الشركة سليمان الحبيشي، يبلغ معدل قيمة المشاريع المعتمدة سنوياً حوالي 60 مليار ريال، وينفذ ما يزيد على 76% منها عن طريق مقاولين محليين.
كشف نائب رئيس أول خدمات الإمداد والعقود بالشركة السعودية للكهرباء سليمان الحبيشي أن معدل قيمة المشاريع المعتمدة سنويا حوالي 60 مليار ريال للشركة، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ حوالي 76 % منها عن طريق مقاولين محليين.
نمو المصانع
بين الحبيشي أنه سعيا منها لدعم الاقتصاد الوطني وتلبية الطلب على الكهرباء، تضع في خططها السنوية تنفيذ عدد من المشاريع الكهربائية، تمكنها من الحفاظ على موثوقية الخدمة ودعم الشبكة، مؤكدا أنه نتيجة للدعم المباشر الذي تقدمه الشركة للمصنعين الوطنيين، فقد نمت أعداد المصانع الوطنية المسجلة لديها أكثر من خمسة أضعاف مثيلتها قبل 15 عاما، حيث بلغ عدد تلك المصانع مع نهاية الربع الأول لعام 2016 حوالي 338 مصنعا بعد أن كان عددها عام 2001، لا يتجاوز 61 مصنعا، أي أن معدل الزيادة تجاوز الـ500%.
وأضاف أن قيمة أوامر الشراء التي صدرت لتلك المصانع في السنوات العشر الأخيرة بلغت قرابة الـ28 مليار ريال، ما أسهم في وصول نسب التوطين في مشتريات الشركة السنوية لحوالي 70%، هذه الزيادة لم تكن سوى نتاج تعزيز التواصل بين الشركة السعودية للكهرباء والمصنعين والمقاولين والموردين الوطنيين.
توطين الصناعة
أوضح نائب الرئيس لخدمات الإمداد والعقود أنه ومع بداية الربع الأول من عام 2015، بدأت الشركة في تنفيذ استراتيجية توطين صناعة قطع الغيار والمعدات في قطع الكهرباء والتي وضعت عددا من الأهداف لتنفيذها من بينها تشجيع المصنعين والمستثمرين على إنشاء المزيد من المصانع المحلية، مع التركيز على عملية البحث والتطوير، وكأثر مباشر لهذه الاستراتيجية طرحت الشركة 85 فرصة استثمارية صناعية يقدر حجم الطلب المتوقع عليها خلال السنوات الخمس القادمة بحوالي 52 مليار ريال، ولضمان التطبيق الأمثل لهذه الاستراتيجية فقد عمدت الشركة السعودية للكهرباء إلى مراجعة جميع الإجراءات والسياسات والأنظمة المتعلقة بالشراء أو التعاقد، والتي يلزم تعديلها أو تحديثها، لتتوافق مع مخرجات الاستراتيجية وذلك لضمان سلاسة التطبيق وعدم وجود عقبات أثناء سير عملية التنفيذ.
وأضاف أن ذلك يأتي ضمن جهود الشركة السعودية للكهرباء إلى توطين الصناعات الكهربائية بالمملكة، وتقديم كل سبل الدعم للمصنعين والمستثمرين في هذا المجال، تماشيا مع رؤية المملكة 2030 وخطط التحول الوطني 2020، إضافة إلى تلبية احتياجاتها من المواد اللازمة لتنفيذ مشاريع الشركة، لمواكبة النمو المتوقع في الطلب على الطاقة الكهربائية خلال السنوات المقبلة، نتيجة المشاريع التنموية والاقتصادية الطموحة التي تعتزم المملكة تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
