خالد سعد الحبشان
ما أن أعلن المجلس الاقتصادي للتنمية مؤخراً تطبيق إطار حوكمي حديث وذلك في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 يعد من أهم التشريعات التنظيمية المعمول بها في دول العالم المتقدم التي تبنتها لبناء اقتصاديتها.وبالنظر في استراتيجيات الحوكمة والإدارات المنبثقة منها توحي لدى المتابع بأن هناك عمل مؤسسي ناجح جاد لرسم هيكل حوكمى يلاحظ من خلاله بأن هناك خطة عمل وتوجه حكومي لتطوير سياسات عمل الجهات الحكومية لمعالجة ما يعتريها من عوائق سواء كانت مالية أو تنظيمية لمشاريعها التنموية لبنيتها التحتية.
إن نموذج الحوكمة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 يتضمن عدة معايير تعرف هذه المعايير في أنها من أهم مبادئ الحوكمة في العالم التي أقرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والتي تسهم في التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية للاقتصاد وللمجتمع بشكل عام. كما إن هذا النموذج يوضح بأن هناك دور رقابي فعال، لمراقبة التقصير وبيرقراطية الإجراءات الحكومية في تنفيذ مشاريعها وتبنى مبدأ المساءلة ولمحاسبة للمقصرين يعد أيضا خطوه فعالة نحو تحقيق هذه الرؤية.
كما أنه يوضح من خلال هذا الإطار بأن هناك دور استشاري لمكتب الإدارة الإستراتيجية يساعد في دراسة الموضوعات العالقة وإيجاد حلول لها أو يرفع بتقريره في حالة تعذر ذلك للمجلس للبت فيه. إن هذا الإطار الحوكمى المتبنى سوف يؤدي إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء من خلال لجانه ودورها الرقابي للموارد المالية وللمعوقات التنظيمية بما يحقق أفضل الممارسات والنفع للصالح العام.
