ما تزال قضية "الأقدام السوداء"، وهو مصطلح تطلقه فرنسا على مواطنيها الذين استوطنوا الجزائر خلال فترة الاستعمار، ثم غادروها بعد الاستقلال، موضع خلاف بين البلدين؛ فبينما تطالب باريس بتعويض ممتلكاتهم، تصف الجزائر المطلب الفرنسي، بأنه "غير ممكن".
وقال وزير المجاهدين الجزائري "المحاربين القدامى"، الطيب زيتوني، في تصريحات صحفية، إن تعويض الفرنسيين الذين أقاموا في الجزائر طوال الفترة الاستعمارية وغادروها بعد الاستقلال عام 1962 غير منطقي.
وأضاف "ليس بالإمكان الاستجابة لمطلب الأقدام السوداء، القاضي بمنحهم تعويضات مالية عن الممتلكات التي كانت بحوزتهم خلال فترة الاحتلال، لأن فرنسا هي التي احتلت الأراضي الجزائرية، ونهبت خيراتها وثرواتها، وحتى ممتلكات مواطنيها، والجزائر هي صاحبة الحق في المطالبة باسترجاع ما سلب منها"، مضيفا أن جميع القوانين والمواثيق الدولية تؤيد الموقف الجزائري في هذا الجانب.
ويطلق اسم الأقدام السوداء على المدنيين الفرنسيين الذين استوطنوا الجزائر خلال فترة الاستعمار "1830-1962"، لكنهم غادروها بعد الاستقلال عام 1962 نحو بلادهم "خوفا من انتقام الجزائريين"، حسب رؤية الفرنسيين. وتطالب جمعيات تدافع عن "الأقدام السوداء" منذ سنوات، السلطات الفرنسية بطلب تعويض من نظيرتها الجزائرية عن ممتلكات تركوها في الجزائر بعد مغادرتها عام 1962، كما رفعت قضايا لدى محاكم فرنسية من أجل ذلك.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جون مارك إيرو، في وقت سابق خلال الشهر الجاري، ردا على سؤال برلماني بشأن قضية الأقدام السوداء "باريس فتحت عام 2012 حوارا مع السلطات الجزائرية حول الملف، بروح الصداقة والهدوء"، لكنه لم يقدم تفاصيل أكثر عن هذه المحادثات الرسمية.
في المقابل، أكد المدير العام للأملاك العقارية الجزائري محمد حيمور، في تصريحات إعلامية سابقة، أن "250 ألف مسكن وقطع أراض تعود ملكيتها للأقدام السوداء الذين غادروا الجزائر بعد الاستقلال، استرجعتها الدولة الجزائرية ولا يمكن إعادتها إلى أجانب".
