انتقد مجلس الشورى أمس هيئة تنمية الصادرات، معتبرا أن الهيئة بإمكاناتها الحالية غير قادرة على تحقيق هدف زيادة الصادرات السعودية غير النفطية.
ووصف عضو المجلس الدكتور خالد آل سعود، مشاركات الهيئة في المعارض بأنها مكلفة، مشددا على أن الهيكل الإداري للهيئة لا يتناسب مع عدد موظفيها القليل.
مطالبات في جلسة المجلس
قصر المعاينة اليدوية لمصلحة الجمارك على حالات الشك
إضافة عقوبة التشهير على نظام المحافظة على مصادر المياه
زيادة الدعم الحكومي لهيئة التنمية وإنشاء بنك للصادرات
طالب مجلس الشورى مصلحة الجمارك بقصر المعاينة اليدوية على حالات الشك، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ التدابير اللازمة للبت في القضايا الجمركية بما يضمن عدم تأخرها، كما انتقد طريقة إعداد مصلحة الجمارك تقاريرها السنوية، مطالبا إياها بإعداد تقاريرها وفقا لما نصت عليه المادة "29" من نظام مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الـ48 أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، إذ أفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان في تصريح صحفي بأن المجلس اتخذ قراراه بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1435/ 1436.
بنك للصادرات
وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى انتقادات لاذعة لهيئة تنمية الصادرات، إذ اعتبر عضو المجلس الدكتور خالد آل سعود، أن مشاركات الهيئة في المعارض مكلفة ولا بد من إيضاح جدواها الاقتصادية، مشددا على أن الهيكل الإداري لهيئة تنمية الصادرات لا يتناسب مع عدد موظفيها القليل، كما اعتبر العضو صالح الحصيني أن هيئة تنمية الصادرات بإمكاناتها الحالية غير قادرة على تحقيق هدف زيادة الصادرات السعودية غير النفطية.
من جانبه طالب عضو المجلس الدكتور منصور الكريديس بزيادة الدعم الحكومي لهيئة تنمية الصادرات لتتمكن من تحقيق أهدافها الإستراتيجية، مقترحا إنشاء بنك للصادرات.
وأوصت لجنة الاقتصاد والطاقة بتوصيات عدة، التي من أبرزها مطالبة الهيئة بالعمل على التنسيق مع الجهات التي تقدم التمويل والضمان للصادرات، من أجل الترويج والتسويق لها في الأسواق الخارجية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحسين بيئة التصدير الحالية والمستقبلية.
عقوبة التشهير
ناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن المرئيات المعدة من قبل وزارة المياه والكهرباء قبل إلغائها، حيال النصوص المناسبة لإدراج عقوبة التشهير في الأنظمة المختصة بها، إذ أوصت اللجنة بالموافقة على إضافة عقوبة التشهير على نظام المحافظة على مصادر المياه، ونظام حماية المرافق العامة، ونظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة أيد عدد من الأعضاء توصية اللجنة المطالبة بإضافة عقوبة التشهير إلى عدد من المواد، مشيرين إلى أن العديد من المخالفات تحتاج إلى التشهير بمرتكبيها لتفعيل هذه الأنظمة وتحقيق الغاية منها.
تجنب الازدواج الضريبي
وافق مجلس الشورى في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة فنزويلا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، كما وافق على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة المجر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، ووافق على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم والعلوم في جمهورية طاجكستان.
