تدفع رؤية التحول الوطني في السعودية "2030 " إلى تقديم خدمات أفضل ومزيد من التغطية التأمينية لقطاع الرعاية الصحية في البلاد، بنحو 27 مليار و400 مليون دولار (102 مليار و750 مليون ريال)، بحلول عام 2020 بمعدل نمو سنوي بنسبة 11 % مقارنة بعام 2015.
ووفق تقرير نشر مؤخرا في The National الإماراتية، بعنوان" Saudi health sector set for boost from National Transformation Plan" فإنه ومن المتوقع أن تشجع الدولة القطاع الخاص ليلعب دورا أكبر في مجال الاستثمارات الصحية للتأكيد على دور ذلك القطاع الهام في جميع أنحاء الاقتصاد.
التحول الوطني
لفت التقرير إلى خطة التحول الوطنية التي أعلنها ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في 25 أبريل. وأشار التقرير إلى الحوار الذي أجراه ولي ولي العهد مع صحيفة بلومبيرج حيث قال "إن القطاعات الأكثر أهمية بالنسبة لنا هي الرعاية الصحية، والقطاعات الخدمية. بالنسبة للقطاع الصحي، فنحن نهدف إلى التخلص من كل الأصول المملوكة من قبل الحكومة وتحويلها إلى شركة قابضة، كما نحاول أن ندفع باتجاه توفير مزيد من التأمين الصحي من خلال إقناع المواطنين بأن الخدمات المقدمة من خلال التأمين الصحي أفضل من الخدمات الصحية المجانية، وأسرع لهم. وسوف نقوم أيضاً بتحويل برامج العلاج الصحي الخارجية إلى برامج وطنية، كما سنقوم بتحفيز شركائنا في الخارج من أجل الاستثمار في القطاع الصحي المحلي".
تقنية المعلومات الصحية
أشار التقرير إلى مزيد من التفاصيل عن الخطة البالغة قيمتها 270 مليار ريال سعودي التي أعلنتها السعودية وتشمل تعزيز الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية الأولية، والإنفاق على تقنية المعلومات الصحية وتهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية إلى 35% في عام 2020 مقارنة بالنسبة الحالية والمقدرة بـ 25 %.
وأضاف التقرير"هذا الأمر دفع الحكومة لمزيد من البرامج التدريبية للممرضين والممرضات السعوديات وموظفي الدعم لتصل إلى 150 برنامجا لكل 100 ألف من السكان بدلا من المعدل الحالي 70.2.
العلاج بالخارج
أكد التقرير أنه يجب على الحكومة والشركاء في القطاع الخاص العمل معا لتقديم أفضل الرعاية للمواطنين والحد من سفرهم إلى الخارج لتلقي العلاج"، لافتا إلى أن قطاع الرعاية الصحية الخاص السعودي يحتاج أيضا أن يتطور، وأن تتحرر مستشفيات القطاع الخاص التقليدية، كاشفا أنه يتوقع أن تلعب شركات التأمين الدولية أيضا دورا أكبر في مجال الرعاية التأمينية.
خدمات التأمين
بين التقرير أن خدمات التأمين الصحي إلزامية في المملكة وفق لائحة عام 1999 لتقديمها للسكان غير السعوديين. وتغطي المواطنين والمقيمين في القطاع الخاص أيضا. كما أن المواطنين العاملين في الحكومة يتلقون التغطية الحرة في المراكز الصحية الحكومية والمستشفيات العامة.
فيما تستفيد شركات التأمين الدولية الخاصة أيضا من هذه الفئة من المستهلكين. وأشار التقرير إلى أن السوق السعودي يشهد تنافسية من قبل شركات التأمين لتطوير المنتجات واستقطاب عملاء جدد. فيما قال المتحدث باسم شركة بوبا العربية ومقره جدة: "نحن نركز بشكل رئيسي على خلق منتجات جديدة تلبي حاجات موظفي الحكومة المحليين وزوار البلاد الذين يكون لديهم التأمين عند زيارة المملكة" ، وأضاف "الشركة لديها نحو 3 ملايين عضو في السعودية، ومن خلال نقل العلاج الصحي بالخارج في البرامج المحلية، يصبح العلاج أكثر في متناول الغالبية العظمى من المجتمع".
