عندما أردت الاسترسال في عوائد خصخصة المؤسسات الصحية ومدى مواءمتها طموح الرؤية السعودية، استوقفني مؤشر "الاستهلاك" في هذا المطلب، فوافقته الرأي، لعلمي أنني لن أستحدث شيئا مما ذكره زملائي في هذا الطرح.
وأما وقد حضر ذكر الصحة "المفتقدة في كثير من الأحيان"، فأود أولا أن أبارك لمعالي الدكتور توفيق الربيعة الثقة الملكية الكريمة في تسليمه زمام الأمور في وزارة الصحة؛ والتي استحقها إزاء نشاطه الذي لا يمكن إنكاره في وزارة التجارة، وآمل من الله تعالى أن يكون اسمه الكريم حليفا لأدائه في تحسين المنظومة الصحية.
قد تواجه الآن يا معالي الوزير كثيرا من الملفات المزعجة، والتي كان لها دور في عرقلة سير الوزارة نحو التطلعات المنشودة، ربما يكون منها ما يتعلق بـ"لجان التعاقد الخارجي"، والذي أعدّه من أهم الملفات المستحقة للمراجعة وإعادة الدراسة، فالآلية الحالية لعمل اللجان تعاني تخبطا كبيرا في أدائها، وهي المتسبب الرئيس في ازدياد الأخطاء الطبية، وتفاقم حالات التشخيص الخاطئ، وكل هذا يعود إلى سياسة هذه اللجان في اختيار الوجهة الأقل تكلفة لاستقطاب الطاقم الطبي منها، والتي غالبا ما تكون الأسوأ والأقل خبرة، إضافة إلى انعدام لجان متخصصة بالتوظيف تخضع أفراد الطاقم إلى إجراءات ومعايير دقيقة، يتم خلالها فحص مؤهلاتهم تجنبا لحوادث التزوير التي باتت أمرا معتادا!
ما تقوم به هذه اللجان أشبه ما يكون بالتعاقد مع لاعبي كرة القدم يا معالي الوزير. الاختلاف الوحيد أن لجان التعاقد الرياضي لديها كل المعلومات حيال اللاعب المنشود، أما لجان وزارة الصحة فينطلقون "على عماها" إلى جنوب إفريقيا "الأرخص"، وخلال السيرة الذاتية فقط يحققون أحلام المستجدين في "التفنن" بأجساد السعوديين، وعلى الرغم من أن خسارة الأموال والبطولات الرياضية لا تقارن بخسارة الأرواح، إلا أن كلتا اللجنتين صحيها ورياضيها تمارسان الصمت والغموض نفسيهما بعد وقوع الأخطاء وغياب المحاسبة!
معالي الوزير: أنا ما زلت من أولئك المغرضين الذين يطلقون على وزارتكم مسمى "وزارة الكحة"، فقط أتمنى من معاليك إخراسي وأمثالي بالسير على الخط النشيط نفسه الذي كنت تسلكه في الوزارة السابقة.
