ما زالت الأمور في المشهد الاتحادي تئن في المعاناة، وكل يوم تشرق شمسه يخرج علم جديد وسالفة بؤس أخرى، في الوقت الذي ينتظر فيه كافة الاتحاديين توصيات اللجنة التي تتابع فحص وتمحيص واقع النادي المؤلم والسحيق مع أرقام بالملايين لا يُمكن حتى فلترتها لتخرج للناس بدواع معقولة وبعيدة عن حد الجنون. ربما غداً الأحد "إن لم يتم التأجيل" سيجتمع أعضاء شرف النادي العميد ممّن ساءهم الحال وصمتوا طويلاً على ما يحدث، وقد يخرجون من اجتماعهم ذاك بما يبهج الكيان وعشاقه ومدرجه الكبير، أقلها باعتراض مُعلن على كمّ الأذى الذي يتعرض له نادي الاتحاد، ومطالبة اللجنة بكشف كل شاردة وواردة والمتسبب فيها والتشهير بهم أمام الرأي العام كأقل رد اعتبار لكيانهم المكلوم. ولأن الشيء بالشيء يذكر: فإن حجم التعقيد المالي بين العميد وشركة صلة قد وصل مداه إلى درجة تعاظمت فيها الضغوطات وأحاديث الاحتواء ولملمة الحكاية، وهو ما ترفضه الأنظمة واللوائح المعمول بها، خصوصاً متى ما علمنا أن لجنة التقصي للحقائق المالية السابقة كانت قد خرجت ب 14 قراراً واجبة التنفيذ، من ضمنها أن التبرعات الشرفية تعتبر غير مستردة وتوضع تحت بند الدعم الشرفي، هذا بالإضافة إلى المطالبة بأموال النادي لدى الغير! وهو ما لم يتم حتى هذه اللحظة! والمؤسف بحق أنه لم يتم تنفيذ أي قرار منها ولو فعلت ذلك الإدارة الحالية لكانت الأوضاع أقل حدّة وأكثر برودة مما هي عليه الآن. وعليه فإن الهيئة العامة للرياضة مُطالبة بحفظ حقوق النادي العميد وعدم التهاون فيها، بل وعلى رئيسها الأمير عبدالله بن مساعد متابعة أعمال اللجنة لتخرج التوصيات والقرارات المنتظرة بشكل قانوني ونظامي ومسؤول وتحويل أي متسبب أو متواطئ للتحقيق ومعاقبته على ما أحدثه من هدر للمال العام وعدم تقدير لمنشأة حكومية تحكمها تعليمات ولوائح وأنظمة معلنة للجميع.
