توقع الخبير الاقتصادي الدكتور طارق السلطان أن مدخول استثمارات الشركات الأجنبية في قطاع تجارة الجملة والتجزئة في المملكة سيفوق 10 أضعاف دخل البترول، ووصف قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100 %، بالإيجابية التي من شأنها أن تخدم الوضع الاقتصادي التجاري مع مقارنة أسعار البترول الآن، وفي المستقبل.
شركة آبل
توقع السلطان أن ينشأ بجانب دخول الاستثمارات الأجنبية عدد من الأنظمة المحفزة والقوانين التي تستدعي الحاجة لتوفير مناخ ملائم للمستثمرين، كالذي حدث في دبي ومنها تيسير الإقامة للمقيمين والمستثمرين.
واستعرض عدد من الشركات التي ستكون في مقدمة الاستثمار بالمملكة منها شركة آبل والتي من المحتمل أن تستحوذ على أكبر فرصة في الاستثمارات، وسط توقعات أن يفوق مدخول الاستثمارات الأجنبية 10 أضعاف ما ينتجه البترول ويوفره من دخل للمملكة، وستتاجر الشركة في مجال الجملة والتجزئة، وستفتح منطقة حرة بالمملكة، عوضا عن كونها شركة عالمية. يليها شركات سامسونج ونوكيا و GMC وتويوتا وهيونداي، وإعمار وداماك ويلي ودونا كرن رالف لورين وشانيل ولانكوم وأديداس وNike، والشركات المصنعة للبتروكيميكال.
تيسير الإجراءات
يرى السلطان أن النجاح القادم لا بد وأن ترافقه عدة محاور ليصنع الاستمرارية، ويلزمه دراسة الوضع من قبل الشركات الاستثمارية الرائدة التي تعمل في مجال التجارة العالمية في الجملة والقطاعي، وقال لدى دبي تجربة متميزة في اتخاذ القرارات ودعم قطاع التجزئة والجملة، وكان هذا محفز جيد للشركات الكبري، وعلى المملكة الإسراع في تيسير الإجراءات التي يمكن من خلالها جذب المستثمرين من كل مكان وبكل قطاع.
حيث تعتبر المملكة أكبر قطاع مستهلك في الشرق الأوسط والثاني بعد الصين، ولا بد من اتخاذ القرار وسبل تنفيذه بآلية عالية.
مقومات النهوض
عدد الخبير الاقتصادي 3 مقومات للنهوض والإنتاج وهي، الأرض، والعمل، ورأس المال، وتتوفر في المملكة تلك المقومات، وتصبح الفرصة متاحة لاستقدام العمالة بطرق ميسرة، لذا يلزم لتنفيذ القرار اتخاذ المملكة قرارات سريعة في سبل تسهيل دخول الشركات المستثمرة في عمالها وبإداراتها، خاصة هذه الشركات لا تسمح العمل في أي بلد إلا بعمل ملكية خاصة لها بمعنى أدق، وسيسأل المستثمر الأجنبي، عن تغير قانون التملك. ولجذب الشركات يجب السماح للمستثمر بالتملك للمباني الذي سوف يعمل بها، وبذلك سيتم تغير سريع في عدة قوانين لدعم هذا الاستثمار الأجنبي الناجح الذي يدعم المملكة اقتصاديا، ويسمح هذا بتخليها تماما عن أي اعتماد على دخل البترول لأن معدل الدخل من التجارة العالمية أعلى بكثير من دخل البترول بما يقارب 100 مرة.
مليونا عامل
ستدخل شركات الفيس بوك وجوجل وهذه الشركات تمتلك حسن التسويق والانتشار ودخول كل بيت في العالم يوميا عن طريق موقعها الإلكتروني، وتكلفتها بسيطة إلا أن دخلها عال وأعلى من دخل البترول وتعد من الشركات المدرجة عالميا في الاستثمار الدولي.
وستدر هذه الشركات الداخلة في قطاع التجزئة العجلة الرئيسية، لزيادة المدخول المالي للمواطن السعودي، ومن متطلبات ذلك توفير العمالة المطلوبة بالمملكة والتي ستصل إلى 2 مليون عامل، تحرك رواتبهم السكن والمواصلات، والأكل والشرب، ويرفع ذلك رأس مال المواطن في كافة المجالات.
ومن متطلباتها توفير العمالة المطلوبة، ويتطلب عملها بالمملكة توفير 2 مليون عامل على الأقل ببداية عملها داخل البلاد، وستدر هذه الشركات الداخلة في قطاع التجزئة العجلة الرئيسية، لزيادة المدخول المالي للمواطن السعودي، حيث سيعمل عدد 2 مليون، والذين سينفقون رواتبهم في السكن والموصلات، والأكل والشرب، ويرفع هذا رأسمال المواطن في كافة المجالات.
