كشفت هيئة "الحقيقة والكرامة" في تونس، أمس، أن عددا من رموز النظام السابق، تقدموا بمطالب صلح على خلفية "تجاوزات ارتكبوها زمن نفوذهم"، دون تحديد رقم معين للمتقدمين.
وقالت رئيسة الهيئة، سهام بن سدرين، في مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة التونسية: "تلقينا ملفات من أعضاء من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي خلال نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، بصفتهم مرتكبين انتهاكات، يطالبون بالصلح، وهذه أسلم وسيلة للوصول إلى المصالحة''.
وأشارت بن سدرين، إلى أن الهيئة لديها نحو 65 ألف ملف تخص عائلات سياسيين من القوميين واليساريين والإسلاميين والحقوقيين والنقابيين والأقليات تعرضوا لـ"انتهاكات زمن الديكتاتورية، منها: منعهم من الشغل، والسجن دون حق".
وأوضحت أن الهيئة لديها أيضا "ملفا السياسيين المعارضين شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا عام 2013، على يد جماعات إرهابية".
ملفات مصالحة
أكد عضو الهيئة، خالد الكريشي، في المؤتمر الصحفي ذاته، أن العديد من رموز النظام الأسبق، السياسيين والاقتصاديين والحقوقيين، قدموا ملفات مصالحة إلى الهيئة''.
ورفض الكريشي، الكشف عن أسماء الشخصيات التي طلبت المصالحة، قائلا إن ذلك سيتم عند استكمال مراحل معالجة الملفات كاملة، وصولا إلى جلسات الحكم التي يتم دعوة الإعلام إليها''.
وكانت الحكومة التونسية وقعت في الخامس من مايو الماضي اتفاقية تحكيم ومصالحة اقتصادية، مع صهر بن علي، رجل الأعمال التونسي، سليم شيبوب، بوساطة هيئة الحقيقة والكرامة، يقوم بمقتضاها الأخير بإرجاع كل الأموال التي يثبت القضاء أنه امتلكها بطريقة غير قانونية، إلى الخزينة العامة للدولة، مقابل وقف ملاحقته قضائيا.
يذكر أن "الحقيقة والكرامة" هيئة دستورية مستقلة تأسست عام 2014، وتشرف على تطبيق "قانون العدالة الانتقالية" الذي تم إقراره بعد سقوط النظام السابق، عبر ثورة شعبية في يناير 2011، وخُول إليها النظر في التجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان والفساد المالي، منذ استقلال البلاد مطلع يوليو 1955، وحتى 24 ديسمبر 2013، أي تاريخ صدور قانون العدالة الانتقالية.
