فيما قررت وزارة التعليم مؤخرا إيقاف الترخيص للمدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية، أكد مستثمرون في المدارس الأهلية، أن الوزارة بكل إمكاناتها الهائلة لم تستطع إغلاق المدارس الحكومية المستأجرة، مبديين استغرابهم من القرار الذي سبق وأن عُمّم على جميع المدارس الأهلية.
أشار رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة الرياض عثمان القصبي إلى أن قرار إيقاف الترخيص للمدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة إيجابي، ويحسن بيئة العمل في المدارس وهي أحد العناصر الثلاثة المهمة في جودة التعليم ليساهم في رفع جودة التعليم الأهلي، مؤكدا أن القرار يحتاج إلى إعادة تقييم خاصة فيما يتعلق بالمنشآت الخاصة برياض الأطفال، إضافة إلى أن الكثير من المدارس الأهلية الكبيرة مستأجرة.
وطالب القصبي بضرورة استثناء شرائح معينة من تطبيق هذا القرار لأن رياض الأطفال الواقعة داخل الأحياء والقائم عليها معلمات سعوديات قد يصعب عليهن شراء أراض داخل الأحياء السكنية لبنائها خصوصا وأن المشروع يعتبر صغيرا.
وبين أحد ملاك المدارس الأهلية الدكتور محمد المهنا، أن إمكانية تطبيق القرار محدودة إن لم تكن متعذرة أو معدومة والسبب أن وزارة التعليم التي لديها إمكانات هائلة لم تستطع إغلاق المدارس المستأجرة لديها، ولا زالت تستأجر مباني لمدارسها، موضحا أن المستثمرين يعانون الأمرين من البيروقراطية والشروط المجحفة والتعقيدات التنظيمية من التعليم والبلدية في امتلاك المستثمرين للأراضي، وفي تأجير المرافق عليهم وفي الموافقة على امتلاك المرافق التعليمية.
وأضاف أن البلدية تعامل المدارس الأهلية كما تعامل الشقق المفروشة أو كأي نشاط تجاري آخر بالاشتراطات، وتفرق بين المدارس التي تتبع للوزارة بحيث تتغاضى عن كثير من الاشتراطات، بينما هي في المدارس الأهلية متعنتة ومتشددة في اشتراطاتها، مشيرا إلى أن المدارس المستأجرة تشكل 70 % من المدارس الأهلية.
