أكد مختص في قطاع التأمين أن "الإكتواريين" المعتمدين من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي هم من يحددون تسعيرة وثيقة التأمين. وأوضح المختص في قطاع التأمين طلال البطي في تصريح إلى "الوطن"، أن شركات التأمين لا تتدخل في تسعيرة وثيقة التأمين، مبيناً أنه يوجد في المملكة فقط خبيران إكتواريان معتمدان من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي هما من يحددان تسعيرة الوثائق التأمينية.
الملاءة المالية
أشار البطي إلى أن عملية التسعير لجميع وثائق التأمين لا تتدخل الشركات العاملة في قطاع التأمين في المملكة، سواء للتأمين على السيارات أو التأمين الطبي وغيرها من التأمينات الأخرى، مشيرا إلى أن الخبير "الإكتواري" هو من يحدد التسعيرة بما يتوافق مع الملاءة المالية الداخلية للشركة.
وبين البطي أنه لا يسمح لشركات التأمين بأن تنزل على السعر الذي يحدده الخبير، قائلا "وفي حال عدم تطبيق ذلك تعتبر الشركة مخالفة للائحة التنظيمية لدى مؤسسة النقد العربي "ساما" وتؤدي إلى إيقاف الشركة"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن هذه الآلية مفروضة على جميع شركات التأمين، سواء الخاسرة أو الرابحة، بهدف تجنب الخسائر المحتملة من قبل الشركات.
تعديل اللوائح
شدد البطي على أنه يجب على الجهات المشرعة أن تعمل تعديل على اللوائح التنظيمية وتطويرها بما يتوافق مع احتياج القطاع والعمل على حل جميع التحديات التي تواجهه وتنظيم قطاع التأمين مقارنة مع الدول المجاورة والدول المتقدمة.
وحول أسباب خسائر شركات التأمين، قال البطي "يعود السبب الرئيسي إلى سوء إدارات شركات التأمين، إضافة إلى ضعف الوعي التأميني لدى أعضاء مجالس الإدارات"، مشيراً إلى أن بعض شركات التأمين تتخذ قرارات غير ناجحة مثل جمع أكبر عدد من الإقساط دون النظر إلى خطورة المطالبات التي تقابلها.
