بلهجة تهديدية، حذرت تركيا من احتمال استمرار موجات نزوح اللاجئين إلى أوروبا، ومواجهة "أزمات إنسانية أكبر". وقال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في الحكومة التركية، عمر جليك، إن "تطبيق خطة العمل المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي حال دون وقوع أزمة كبيرة في أوروبا"، موضحا أن عدد المهاجرين تخطى سبعة آلاف شخص في اليوم الواحد خلال عام 2015، بينما تراجع عددهم الآن إلى 40 شخصاً في اليوم، في ظل الاتفاق المبرم مع الاتحاد، حسب جليك.
وأشار إلى أهمية تطبيق اتفاق "إعادة القبول" مع أوروبا والعمل على عدم انهياره، محذرا في الوقت نفسه من استمرار نزوح اللاجئين، ومواجهة أزمات إنسانية صعبة جراء التصعيد العسكري في سورية.
وجدد "جليك" أمل بلاده، في تنفيذ اتفاقية إعفاء الأتراك من تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن تركيا استوفت غالبية المعايير المطلوبة في هذا الشأن، على حد تعبيره.
اتفاق الهجرة
توصلت أنقره وأوروبا في 18 مارس الماضي، إلى اتفاق يهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، تقوم بموجبه تركيا باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
كما يقضي الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في الرابع من أبريل الماضي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يتم إيواء السوريين المعادين في مخيمات في تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، بحيث يتكفل الاتحاد الأوروبي بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.
إردوغان ينتقد
أوضح الرئيس التركي، رجب إردوغان، أن البلدان الأوروبية لم تنشئ أي مركز إيواء لاجئين مشابه للمراكز الـ26 التي أقامتها تركيا في 10 ولايات مختلفة، نافيا أن "تكون المادة سببًا في ذلك، بل هو تردي ميزان الضمير، وقلة الرحمة، والشفقة".
وشدد على أن "الغنى في الثقافة الإسلامية، هو بسعة القلب وليس بالإمكانات المادية"، موضحًا أن "أهمية ذلك تجلت في موقف تركيا حيال اللاجئين الهاربين من الاشتباكات في سورية والعراق خلال السنوات الـست الأخيرة".
وأردف "قمنا من البداية بأداء واجبنا حيال اللاجئين، دون انتظار مساعدات من أية جهة، فأنفقنا من ميزانية الدولة أكثر من 10 مليارات دولار أميركي، لتلبية احتياجاتهم، فضلاً عن إنفاق المنظمات الأهلية مبلغًا مشابهًا.
ووجه إردوغان انتقادات مبطنة لجهات تدعم مقاتلي الحزب العمال الكردستاني، بالحدود التركية السورية، دون أن يسميها.
إصرار الطرفين
يقول المفاوضون الأوروبيون إنهم لن يوافقوا على إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرات دخول دول الاتحاد الأوروبي إذا استمرت أنقره في "انتهاك المعايير الديمقراطية"، مستشهدين بما سموه استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لقمع المنشقين المحليين وسجن صحفيين.
وفي المقابل، هدد إردوغان بالتراجع عن اتفاق الهجرة إذا لم يحصل المواطنون الأتراك على حق الإعفاء من تأشيرة شنجن في غضون 90 يوماً، ويوجد حاليا فريق من الاتحاد الأوروبي في أنقره لصوغ تسوية.
