نجح الأمير عبدالله بن مساعد، قبل مرور سنتين على توليه مقاليد الرئاسة العامة لرعاية الشباب، في إقناع الحكومة بالكثير من دواعي سبل تطوير الرياضة السعودية، لا سيما هيكليا، وتجسدت رؤيته التي بناها على دراسات مكثفة وسريعة مع تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فتم تغيير الرئاسة إلى الهيئة العامة للرياضة ضمن حقيبة أوامر ملكية جديدة، الهدف منها الإندماج في رؤية 2030 التي أعلنها بوضوح وشفافية وإقناع ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي تحدث عن تخصيص الرياضة، وعقود اللاعبين، وأهمية الرياضة في صحة المجتمع.
وعلى الرغم من عدم موافقة مجلس الشورى الذي دائما ما يصدمنا بضعف تفاعله رياضيا، إلا أن الحكومة الرشيدة، أيدها الله وسدد خطاها، تفاعلت مع الدراسات الواقعية المتخصصة من لدن الفريق الذي كلفه الأمير عبدالله بن مساعد، وأنجز مهمته في وقت مثالي.
ومنذ سنوات والمهتمون رياضيا وشبابيا يطالبون بتحويل "الرئاسة" إلى "وزارة"، كي يكون "الرئيس العام لرعاية الشباب"، ضمن أعضاء مجلس الوزراء، ولكن ذلك لم يتحقق، بيد أن الأمير عبدالله بن مساعد، وبعد دراسات تحاكي آفاق الرياضة العالمية، طالب بتحويل "الرئاسة" إلى "هيئة"، تمهيدا لتخصيص الرياضة، والتخلص من بيروقراطية الأنظمة الحكومية، وبما يساعد على استقطاب الكفاءات المحلية والأجنبية بمخصصات مالية مجزية، والانفتاح أكثر استثماريا.
الأهم الآن تنوير المتلقي بالفوارق بين الهيئة والرئاسة، لا سيما أن كثيرين في وسائل التواصل والفضائيات تحدثوا بغير مفاهيم عن التغيير الهيكلي إداريا وماليا واستثماريا.
