على الرغم من قرار سعودة مهنة بيع الخضار بشكل كامل، واقتصار العمل فيها على المواطن السعودي، إلا أن واقع سوق الخضار بمدينة أبها لا ينبئ بذلك، في ظل ما يشهده من سيطرة العمالة الأجنبية على المحلات، وقيامهم بممارسة البيع والشراء في وضح النهار، غير عابئين بالقرار، في وقت تغيب الجهات الرقابية عن الوجود بشكل دائم. "الوطن" بدورها زارت سوق الخضار والفواكه بمخطط الهيام في أبها، ورصدت آراء عدد من أصحاب المحلات من السعوديين الذين أبدوو استياءهم من سيطرة العمالة الأجنبية على السوق، وتحكمها في أسعار السلع في ظل عدم وجود تسعيرات واضحة.
غياب الرقابة
أوضح محمد المالكي -بائع سعودي- أن قرار سعودة المحلات لا يطبق في السوق لأسباب عدة، أوجزها في غياب الرقابة والتستر التجاري من بعض الشباب السعودي على العمالة الأجنبية، وذلك مقابل مبلغ يسير يتقاضاه المتستر. وعن أكثر الجنسيات العاملة في السوق، أكد أن الجنسية اليمنية، إضافة إلى البنجلاديشية هي الأكثر، وذلك لأمرين هما: استفادة الجنسية اليمنية من بطاقة هوية الزائر، والتي يؤكدون أنها تصريح لهم بالعمل في جميع الأعمال بما فيها الخاضعة لقرار السعودة. والأمر الآخر: تمثل في استغلال بعض الشباب السعودي من المتسترين لتساهل الجهات الرقابية في السماح للعامل الأجنبي بالعمل في محلات الخضار، بغرض التحميل والتنزيل، والذي يتحول في وقت غياب المراقبين إلى عامل بائع في الخضار.
ثغرات النظام
أشار بندر عسيري إلى أن السوق مسيطر عليه من الأجانب، بدءا من الموزعين مرورا بعمال التحميل والتنزيل، حتى البيع في المحلات، لافتا إلى أن قرار سعودة محل الخضار كان مطبقا في موقع السوق القديم بشكل كامل، وذلك لأن المحلات منظمة والجهات الرقابية موجودة على مدار الساعة، فيما لم يكن هناك قرار يسمح للعامل الأجنبي بالعمل مع كفيله في الخضار، وهو القرار الذي تم استغلاله بتشغيل العامل الأجنبي في محلات الخضار، وذلك إما لعدم جدية صاحب المحل في العمل، أو لتدني أجر العامل الأجنبي مقارنة بالشاب السعودي.
عدم وجود تراخيص
أكد أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في عدم وجود تراخيص على المحلات، كي تكون معروفة، إذ إن السوق تم الانتقال إليه حديثا، لافتا إلى أنه يجري حاليا التنسيق مع الأمانة، لوضع لوحات تعريفية باسم المستأجر، كي يتم محاسبة المخالف وفق النظام. ورحب المري بملاحظات المواطنين، واستقبال بلاغاتهم على الرقم المجاني 19911 لرصد المخالفات، واعدا بالسعي إلى القضاء عليها.
وعود بالمتابعة
أوضح المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في عسير، حسين المري، إلى أن مهنة بائع خضار من المهن المقصور العمل فيها على السعوديين، ويعدّ وجود الوافد في محل بيع الخضار مخالفة يعاقب عليها النظام، مشيرا إلى أن مفتشي مكتب العمل ولجان التوطين التابعة للإمارة لا تألو جهدا في متابعة توطين هذا النشاط، مشيرا إلى أن المشكلة التي تواجه التفتيش في هذه الأسواق، هي وجود صاحب العمل مع عامله لإحضار المنتجات الزراعية وبيعها في السوق لكبر صاحب العمل، ويتعذر بأن العامل معه لمساعدته للتحميل والتنزيل فقط، أما البيع فلا يبيع.
