في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة العدل عن خططها المستقبلية ضمن مبادرات برامج التحول الوطني 2020 وهو إنشاء "صندوق النفقة"، الذي يهدف لتحمل الصرف على المستفيدين في ظل ارتفاع إيرادات النفقات، حيث كشفت الوزارة عن معطيات دراسة الجدوى التي أعدّتها لتقدير الأثر الاجتماعي للصندوق باعتماد وتطبيق معدل النمو لحالات الطلاق وقضايا النفقة التي بلغت خلال الأعوام الأربعة الأخيرة 51.835 قضية نفقة عن أعداد المستفيدين بناء على هذه المعطيات للفترة من 2016 - 2020 بإجمالي 155.505، وبلغت إيرادات الفترة ذاتها 732.523.000 ريال.

واقترح عدد من الاقتصاديين والأكاديميين وقضاة بدعم المصادر المالية لصندوق النفقة لتحقيق الهدف المنشود من هذه المبادرة وفق دخل اقتصادي منتظم من موارد أخرى بعيد عن الاعتماد على دعم الدولة، وذلك بإقحام المجال التطوعي الخيري المتمثلة في أموال زكاة الأوقاف والدخل وكذلك مساعدات رجال الأعمال والمؤسسات والشركات عن طريق خطط مدروسة.

دعم المستفيدين

 يقول الخبير الاقتصادي والاستشاري المالي طارق بن طالب لـ"الوطن" إن التمويل الذي يمكن أن يقترح لكي يضمن استمرار الصندوق بحيث يحقق ما يهدف له برنامج التحول الوطني 2020 هو عدم الاعتماد على الدولة في دعم المشاريع والخطط المستقبلية، موضحا أن من ضمن الموارد المالية المقترحة للصندوق التمويل الخيري كالوقف الذي يخصصه رجال الأعمال بحيث يكون الدخل المالي لهذا الوقف عائدا لصندوق النفقة. وأشار إلى أن دعم الصندوق في البداية لابد أن يكون من الدولة كمرحلة تأسيسه بما يقارب من 50 مليون ريال، ويكون بعد ذلك الاعتماد على الدعم الخارجي من المصادر المالية التي ستودع بالصندوق، من مؤسسات وشركات ورجال أعمال والزكوات وكذلك من دخل الأوقاف بحيث يضمن من تلك الموارد 200 مليون ريال كدخل خارجي، وهنا يمكن أن نضمن تحقيق الهدف المنشود من هذا الصندوق ودعم المستفيدين منه.



 تسويق الصندوق

قال ابن طالب إن صندوق النفقة في المقام الأول يعتبر صندوقا اجتماعيا وذا دخل اقتصادي مالي وأن هدف برنامج التحول الوطني هو عدم الاعتماد الكلي على الدولة في كل الموارد بجميع المشاريع والمقترحات التي يتضمنها برنامج التحول الوطني 2020، مشيرا إلى أنه لابد من معرفة أن آلية عمل برنامج التحول الوطني له أساليب في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمبادرات حيث وضع البرنامج تكاليف تقديرية مقترحة وفق آليات مدروسة تعظم من مشاركات القطاع الخاص ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.



نظام هيئة الولاية

 القاضي السابق والمحامي محمد الجذلان أوضح أن نظام هيئة الولاية على أموال القاصرين سمح باستثمار الأموال التي تودع بحسابات الهيئة لصالح القاصرين والمطلقات والمحجور عليهم، لذلك لابد أن تأخذ تجارة هيئة الولاية على أموال القاصرين وتطبق على صندوق النفقة، موضحا أن مصادر تمويل الصندوق هي الأحكام القضائية التي تستقطع من أولياء الأمر لصالح المستفيدين أبناء المطلقات، وهذا يقود لإعادة النظر في تقدير النفقة، كذلك في حال أن تم فصل الحسابات الخاصة من المستفيدين من الصندوق ذي الدخل المحدود عن المستفيدين الذين لديهم أولياء أمور مقتدرين ويوضع لكل فئة مسار بحيث يعرف المستفيدين المحتاجين ماديا، بحيث يتقبل الصندوق التبرعات والزكوات، وبذلك تكميل الناقص من النفقة على المستفيدين.



توظيف المستفيدين

كشف عضو اللجنة السعودية للاقتصاد وعضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض الدكتور عبدالله المغلوث أن إنشاء صندوق النفقة لأبناء المطلقات وغيرهم من المستفيدين الذين تحددهم وزارة العدل يعتبر خطوة إيجابية، لكن لابد أن يحدد مصادر داعمة، منها  مصلحة الزكاة والدخل بتقديم سيولة مالية لدعم الصندوق، كذلك دور المسؤولية الاجتماعية بتشجيع الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال لدعم هذا الصندوق، لأنه من ضمن التوجه العام للرؤية الوطنية والتحول الوطني بأن يفتح مجال العمل وإتاحة فرص وظيفية بإطلاق برامج تدريبية من الصندوق، بحيث تساعد على إيجاد أفراد منتجين في المجتمع، مشيرا أن القطاع الخاص كالشركات والمؤسسات والمصانع يعتبر من أهم المصادر التي قد تقدم دعما ماليا لصندوق النفقة في ظل تحقيق التكافل الاجتماعي وإتاحة فرص وظيفية للمستفيدين من الصندوق عن طريق التدريب المنتهي بالتوظيف بحيث لا نجعل الصندوق مجرد تقديم المعونات المالية.