أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على لسان رئيسها الدكتور مفلح القحطاني، أن ما تداوله موقع إخباري عالمي بأن الشرطة البريطانية تخطط لتدريب السعوديين على تقنيات تتبع الجرائم الإلكترونية، وذلك رغم مخاوف من استخدامها للوصول إلى أشخاص وتعذيبهم، أقاويل لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن للمملكة أنظمة وقوانين لمكافحة الجرائم الإلكترونية، واصفا ما يروج له الإعلام الغربي بأن له دوافع خاصة.
أقاويل ليس لها أساس
أوضح الدكتور القحطاني لـ"الوطن"، أن هذه الأقاويل ليس لها أساس، مشيرا إلى أن الوضع في المملكة تحكمه أنظمة وقوانين تخضع للعلاقات والإجراءات، وأضاف "دستور المملكة هو الشريعة الإسلامية وبالتالي مثل هذا الحديث نسمعه بشكل دائم من الجهات الغربية ويسوق هنا وهناك وتروج له بعض وسائل الإعلام التي لها دوافع ومصالح خاصة بها".
لا تجاوز على الحقوق
قال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان "الوضع في المملكة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فيه التزام بتطبيق القوانين واحترام لها وللحقوق، والجمعية لم ترصد خلال عملها الممتد إلى 12 عاما أي سياسة ممنهجة للانتهاك أو للتجاوز على حقوق الإنسان"، وأضاف "ما يقع من حالات فردية يتم التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات النظامية، ويعاقب المتسبب أو المتجاوز، ونحن لا نعلق كثيرا على مثل هذه الأقاويل، وإذا كان هناك تعاون أو تدريب لبعض الأشخاص فهو يكون وفق للقوانين وبما يحقق المصلحة العامة وليس بما يتضمن تجاوز لحقوق الأفراد".
قضاء عادل
أشار الدكتور القحطاني، إلى أن هناك نظاما للجرائم المعلوماتية وآلياتها وإجراءاتها، ويخضع من يتهم بمخالفة هذا النظام لإجراءات قضائية ومحاكمات، ومثل هذه الأنظمة هي بذاتها تتضمن عقوبات، وإذا تحقق وجود من ارتكب أي تجاوز لهذه الأنظمة، يتم إحالته للمحاكمة ويأخذ جزاءه بحسب الأنظمة القائمة، مبينا حرصهم على الالتزام بتنفيذ القانون وأن تكون هناك محاكمة عادلة تطبق من قبل القضاء. وقال "عندنا الثقة الكاملة في القضاء أن يطبق هذه الأنظمة في عدالة، وفيما يضمن للجميع إمكانية الاعتراض على الأحكام والاستئناف عندما تصدر بحيث يكون هناك محاكمات لمن يتهم بمثل هذه القضايا".
أخبار مغلوطة
يأتي ذلك للرد على ما نشره موقع إخباري عالمي يشير إلى أن الشرطة البريطانية تخطط لتدريب السعوديين على تقنيات تتبع الجرائم الإلكترونية، وذلك رغم مخاوف من استخدامها للوصول إلى أشخاص وتعذيبهم.
وأضاف الخبر أن الموقع الإخباري، اطلع على أوراق تظهر أن كلية الشرطة في إنجلترا وويلز، قالت إنه توجد مخاطر تتعلق بحقوق الإنسان، لكنها أشارت إلى إمكانية متابعة هذه المخاطر. فيما قالت مجموعة حقوق الإنسان "إرجاء" إن التدريب بمثابة "فضيحة".
