فيما يمنع النظام تعدي البلديات على الأراضي التعليمية التابعة لوزارة التعليم، أثارت بلدية محافظة المزاحمية استياء الأهالي بعد أن أجّرت أرضا تعليمية مخصصة لبناء مدرسة حكومية.
وأوضح المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بمنطقة الرياض علي الغامدي لـ"الوطن"، أنه إذا كان المخطط في الأصل معدا مرفقا تعليميا لا يحق لأي جهة التصرف فيه دون الرجوع إلى إدارة التعليم.
مطالبات للبلدي
استغرب عدد من مواطني المحافظة إقدام البلدية على تأجير الأرض الواقعة في حي طويق جنوب طريق الملك عبدالعزيز إلى مستثمرين لإقامة مدرسة أهلية.
وتساءل المواطن فهد العتيبي: كيف يتم تأجير أرض خصصت لإقامة مدرسة حكومية بطريقة تتسم بالضبابية، موضحا أن الأهالي استبشروا بتخصيص أرض بمخطط الحي لإقامة مدرسة بنين، إلا أنهم فوجئوا بالقرار، مضيفا أن المحافظة في أشد الحاجة إلى مدرسة ثانوية للبنين حكومية، لأن سكانها تجاوزوا الـ50 ألف نسمة.
المواطن محمد السبيعي، طالب المجلس البلدي الذي يمثل صوت الاهالي والجهة الرقابية لمتابعة المشاريع مع البلدية بالنظر في موضوع تأجير الأرض.
صياغة العقد
أوضح مصدر مسؤول في بلدية المزاحمية لـ"الوطن"، أن الأرض خصصت في مخطط طويق لإقامة مدرسه ثانوية للبنين في 1434، مبينا أن البلدية أعلنت عنها في عدة صحف رسمية تحت مسمى مدرسة أهلية للاستثمار، وتم التقدم عليها من مستثمرين في حضور اللجنة المختصة، ومشيرا إلى ترسيتها على أكثر من عطاء بـ13 ألف ريال سنويا لمدة 25 سنة.
وأضاف المصدر بأنه تمت صياغة العقد بين البلدية والمستثمر على ذلك، كاشفا أن مثل هذه الحالات يتم تسليمها لإداراة التعليم قبل التأجير، لكن البلدية لم تقم بتسليم الأرض للإدارة.
يذكر أن المستأجر بدأ فعليا في عمليات الإنشاء على الأرض المستأجرة، في حين تلاشت آمال أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها في الحصول على أرض لإقامة مدرسة لأبنائهم، خاصة أنه لا يوجد سوى مدرسة واحدة في المحافظة التي تعاني شح الأراضي داخل النطاق العمراني.
