فيما كشف لـ"الوطن" عدد من المواطنين المتضررين، من إيقاف تصاريح البناء، في مخطط نظيم تبوك، منذ 15 عاما، عزمهم اللجوء للقضاء، مرة ثانية، للمطالبة بالتعويض، جراء الضرر الذي أصابهم من تأخير البناء على أراضيهم الممنوحة لهم من الأمانة نظاما، أكد محام وقانوني أن الجهة الحكومية التي أوقفت تصاريح البناء في المخطط هي المخولة بتعويض المتضررين، في حال مطالبتهم، إضافة للقضاء الذي لم ينه القضية إلا بعد مرور 8 سنوات.
مطالبات بالتعويض
أكد المواطن محمد سالم الضبع أن عددا كبيرا من المتضررين، سيلجؤون للقضاء، للمطالبة بتعويضهم عن الانتظار الذي دام لـ15 عاما. وأضاف: حصلنا على رخص بناء وصكوك نظامية، ثم أوقفونا من البناء على أراضينا، بحجة صدور صك على جزء من مخطط النظيم. وبين الضبع "نحن الآن نريد أن نتمكن من أراضينا، ثم سنرفع دعوى بأسماء المتضررين، وسنطالب بالتعويض من الجهة الحكومية التي تسببت في إلحاق الضرر بنا طيلة السنوات الماضية، مما حرمنا من أراضينا التي منحت لنا في مخطط حكومي، وكذلك في تعطيل الخدمات عن الحي".
وأوضح المواطن محمد البلوي أن المتضررين من الإيقاف في البناء على مخطط النظيم سيطالبون بالتعويض جراء الضرر الذي لحق بهم. مضيفا: "لك أن تتصور تلك السنين التي مرت علينا، ونحن ننتظر إنهاء القضية، لنتمكن من البناء على أراضينا، التي حصلنا عليها في مخطط حكومي معتمد من الأمانة".
إصدار فسوح البناء
كشف المحامي خالد البابطين لـ"الوطن" أن الجهة الحكومية التي يثبت تسببها في إيقاف رخص البناء هي التي تعوض هؤلاء المتضررين عن الضرر الذي لحق بهم، مضيفا "إذا أثبت المواطنون أنهم تقدموا للأمانة ومنعتهم من إصدار فسوح البناء، فإنها تتحمل تعويض المتضررين، الذين كانت لهم رغبة في البناء، لأن المواطن لا يستطيع البناء إلا بفسح من الأمانة".
واستغرب البابطين أن تستغرق هذه القضية في أروقة المحاكم 8 سنوات، قائلا: "هذا غير منطقي حقيقة، مفترض أن لا تستغرق أكثر من عامين".
بدورها، تواصلت "الوطن" مع المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك، المهندس إبراهيم الغبان، إلا أن جواله ظل مغلقا، كما تواصلت مع أمين منطقة تبوك المكلف، المهندس محمد حسني هاشم، وكذلك ظل جواله مغلقا.
