فيما أجمع عدد من الزوار والسائحين القادمين لمنطقة عسير على أن ارتفاع أسعار دور الإيواء في المنطقة يعد إشكالا يؤرقهم كل عام، في ظل غياب لوحات تعريفية عن حقوق السياح في الفنادق والشقق المفروشة، استعان فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المنطقة، بنزلاء سريين من منسوبي الهيئة لقياس التزام المنشآت السياحية بالأسعار والاشتراطات، إضافة إلى رصد المخالفات والرفع بتقارير عاجلة عن المنشآت المخالفة لتطبيق النظام بحقها.
جهل بالأنظمة
كشف مصدر أن أكثر المنشآت المخالفة تستغل جهل السياح بالأنظمة وتتحايل عليهم، فتارة تمتنع بعض المنشآت عن إسكان العزاب، وتوهم السائح أن ذلك نظام من هيئة السياحة، وتارة أخرى تخبر السائح أنه لا يوجد شاغر، بينما هناك شاغر في الفنادق لمحاولة رفع الأسعار، وغيرها من أساليب التحايل، فيما رصدت "الوطن" خلال جولة لها امتناع بعض الشقق عن التأجير للعزاب، وعدم اكتراث بعض العاملين فيها بالأنظمة وجهل البعض الآخر بها.
ضبط الأسعار
أكد المدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة عسير المهندس محمد العمرة لـ"الوطن"، أن الفرع استعان بـ"نزلاء سريين" من منسوبي الهيئة بسبب نسبة الإشغال العالية جدا في عسير خلال المواسم السياحية، بحيث يسكنون في عدة منشآت متقمصين دور سياح من خارج المنطقة، ويرصدون خلال إقامتهم المخالفات بسرية تامة، ثم يعدون تقارير عن المخالفات، والرفع بها لتطبق الأنظمة بحق المنشأة المخالفة.
جولات تفتيشية
أشار العمرة، إلى أن الفرع ينفذ جولات تفتيشية على المنشآت التي تقع في المواقع السياحية الأكثر إقبالا من السياح كالسودة وأبها، إضافة إلى أن هناك جولات مستمرة على مدار العام لمراقبة الجودة والأسعار والنظافة وغيرها.
الإبلاغ عن المخالفات
شدد العمرة على أن جميع المنشآت السكنية من فنادق وشقق مفروشة، يجب أن تلتزم بإبراز قائمة الأسعار في مكان واضح، وكذلك إبراز التصنيف الخاص بها، وأن تكون تلك الأسعار وفقا لما حددته هيئة السياحة، مؤكدا أن أي تجاوز في ذلك يعدّ مخالفة نظامية توجب تطبيق الأنظمة بحق المخالف، داعيا إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت السياحية عبر مركز الاتصال السياحي التابع للهيئة على الرقم الموحد 19988، لافتا إلى أنه تم إعادة مبالغ مالية لمواطنين، بعد ثبوت مخالفة منشآت سكنية كانوا يقيمون فيها.
مضاعفة المخالفات
بين العمرة، أنه ابتداء من أول أيام رمضان المبارك من هذا العام، سيتم البدء في الأنظمة الجديدة في المخالفات، والتي تضاعفت فيها المخالفات إلى عشرة أضعاف، مشيرا إلى أن قيمة الغرامات تصل في بعض المخالفات إلى 100 ألف ريال.
الامتناع عن إسكان العزاب
في رد على سؤال عن امتناع بعض المنشآت عن إسكان العزاب، أكد آل محيي أنه لا يحق للفندق أو المنشأة السكنية الامتناع عن إسكان العزاب لمجرد أنهم عزاب فقط، مؤكدا أن ذلك يعد مخالفة، لأن المنشأة تمنح ترخيصا وشهادة تصنيف، ويتم تحديد الأسعار، ولا يوجد أي مبرر نظامي لمنع إسكان العزاب، لافتا إلى أن أي منشأة يثبت عليها عدم إسكانها العزاب في ظل وجود شاغر، سيتم تطبيق النظام بحقها.
التعامل مع البلاغات
بين مدير التراخيص في فرع هيئة السياحة بعسير علي محيي لـ"الوطن"، أن السياحة تتعامل مع كل بلاغ على حدة، فلو كانت هناك منشأة تحوي 20 وحدة سكنية مثلا، وكل نزيل في كل وحدة قدم بلاغا، فيتم التعامل مع كل بلاغ على حدة، وأوضح أن بعض المنشآت ربما تقدم اعتذارها للنزيل وتعوضه مثلا بإقامة مجانية لفترة ما، وتصحح الخلل، إلا أن ذلك يعود إلى مدى رضا النزيل، مؤكدا أن بعض المخالفات المتكررة تصل عقوبتها إلى شطب الترخيص.
