أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل والتنمية بدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور مفرج بن سعد الحقباني في مؤتمر العمل الدولي بجنيف، أن اتساق السياسات والأهداف والعمل الوطني مع أهداف رؤية 2030 الإنمائية هي خطوة أولى في الطريق الصحيح، وتحتاج إلى التأكيد في المقام الأول على أهمية تهيئة كافة الظروف والسبل لإنجاحها، كما تؤكد على ما جاء في التقرير من أن الملكية الوطنية للإستراتيجيات المتماسكة للتنمية المستدامة تقتضي أن تكون مملوكة وممولة على المستوى الوطني وفي إطار التعاون والدعم على المستوى الدولي".
الأهداف الإنمائية
قال الدكتور الحقباني في كلمته أمام حضور الجلسة العامة للدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي جنيف التي خصصت محاورها لمناقشة تقرير مدير عام المنظمة المتعلق بالفقر: "لتحقيق ذلك لا بد للمنظمة أن تضع آليات دقيقة وتفصيلية حول إسهاماتها في تحقيق الأهداف الإنمائية 2030 في إطار مسؤولياتها الدولية من جهة، ومراعاة الاحتياجات الخاصة للدول الأعضاء من جهة أخرى، خاصة وأن وجود المنظمة كجزء رئيس وشريك أساسي في المجتمع الدولي من أجل القضاء على الفقر أمر حتمي". وأشار الحقباني إلى أن دول الخليج تستضيف في الوقت الحاضر أكثر من 17 مليون عامل وافد من مختلف دول العالم، هذا بالإضافة إلى توليد فرص عمل جديدة تتجاوز 3 ملايين فرصة عمل سنويا تشغلها العمالة الوطنية والوافدة، لافتاً النظر إلى أن هذه العمالة تسهم في النشاط الاقتصادي وتنفيذ المشاريع التنموية بما يحقق النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في دول المجلس.
مكافحة الفقر
أوضح الوزير الحقباني أن استعانة دول الخليج بالعمالة الوافدة تسهم في مكافحة الفقر في تلك الدول، حيث يبلغ حجم تلك التحويلات من جميع دول المنطقة أكثر من 80 مليار دولار سنويا، مبينا في كلمته التي ألقاها نيابة عن وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي أن موضوع القضاء على الفقر يحتل مكانة بارزة في مختلف دول العالم، نظراً لارتفاع معدله واختلاف أسبابه، الأمر الذي يحتم علينا جميعا بلورة الجهود والمبادرات الرامية إلى اجتثاثه ومعالجة نتائجه السلبية".
واستعرض الوزير التقرير الذي قدمه مدير عام المنظمة المتعلق بأوضاع العمال العرب في فلسطين والأراضي العربية المحتلة، والمعاناة الشديدة التي يتحملها الناس في الأراضي العربية المحتلة وانخفاض النشاط الاقتصادي انخفاضاً حاداً بما يؤدي إلى تفشي الفقر والعمالة غير المستقرة والبطالة، داعياً في الوقت ذاته لبذل كل جهد ممكن في دعم العمال العرب في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى فنيا، وكذلك دعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية.
