أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قرارا بدمج كتابات العدل الأولى والثانية في مدينة الرياض، بهدف تطوير العمل، واختصار الجهد والوقت على المستفيدين، من خلال دمج اختصاصات كتابتي العدل الأولى والثاني، لتكونا في مقر واحد، وتقدما كافة الخدمات التوثيقية، كما يدعم القرار شمولية كافة كتّاب العدل بكافة اختصاصات التوثيق التي نص عليها نظام القضاء واللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أمس، أن القرار تضمن دمج كتابة العدل الأولى والثانية بجنوب الرياض، ليكون مسماها (كتابة العدل بجنوب الرياض)، وتعديل مسمى كتابة العدل الثانية بشرق الرياض، وكتابة العدل الثانية بغرب الرياض ليكونا (كتابة العدل بشرق الرياض وكتابة العدل بغرب الرياض)، وستتولى كتابات العدل المدموجة توثيق العقود وضبط الإقرارات التي تخص كتابات العدل، مؤكدة على أن تطبيق هذا القرار سيتم بمدينة الرياض كمرحلة أولى، ثم سيتبع ذلك بقية مدن المملكة.
