تداعى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، أمس في جدة، لتدارس سير العمل في تنفيذ رؤية الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وأقروا تشكيل هيئة للشؤون الاقتصادية والتنموية، تعزيزا للترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية.
وأشار الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف الزياني إلى إقرار عقد اجتماع دوري مشترك لوزراء الدفاع والداخلية والخارجية، لتنسيق السياسات بين دول المجلس واتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها.
أقر اللقاء التشاوري السادس عشر لقادة دول مجلس التعاون الخليجي العربية أمس بجدة، تشكيل هيئة للشؤون الاقتصادية والتنموية، وذلك بعد أن تدارس اللقاء التشاوري سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وأقر توصيات المجلس الوزاري بشأن استكمال تنفيذها خلال عام 2016. وأقر قادة دول المجلس تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء، تسمى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وذلك تعزيزا للترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية، وتسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.
رؤية الملك سلمان
عقب اختتام القمة، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن القمة اعتمدت رؤية الملك سلمان لتعزيز العمل المشترك، معلنا أنها أسفرت عن تشكيل هيئة خليجية مشتركة لتفعيل التعاون في الملفات الاقتصادية والتنموية. وقال "بهدف تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين حسب الجدول الزمني المقر لها، أقر أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وذلك تعزيزا للترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية، وتسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون".
وبين الزياني أن مهام هذه الهيئة تتمثل في متابعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية، والنظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية وتشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية، واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات أو توصيات إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي.
وأفاد أن القادة أقروا النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس بما يحقق مصالح مواطني دول المجلس واستفادتهم على النحو المطلوب من مشاريع واتفاقيات التكامل بين دول المجلس، لافتا إلى إقرار عقد اجتماع دوري مشترك لوزراء الدفاع والداخلية والخارجية لتنسيق السياسات بين دول المجلس واتخاذ ما يلزم من قرارات وتوصيات بشأنها.
رفض العبث الإيراني
أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن المملكة تطالب بإرسال قوات برية إلى سورية، مبينا أن إيران تتدخل في دول الجوار، وتدرب ميليشيات وترعى الإرهاب، وأن موسكو حاولت تقريب وجهات النظر بين الرياض وطهران.
وأوضح الجبير أن المشاورات اليمنية في الكويت تجري على أساس المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن، لافتا إلى أن الأحداث الدائرة حاليا أثبتت أن دول الخليج مصدر استقرار في المنطقة.
وعن حكومة الوفاق الليبية، أشار الجبير إلى أنها الحكومة الشرعية هناك، كما أكد ذلك مؤتمر الصخيرات، موضحا أن هناك جهودا دولية من أجل التقريب بين القيادات الليبية المختلفة.
وبشأن مبادرة السلام العربية، أشار إلى أن الوقت ما يزال مبكرا لتقييم جدية إسرائيل التي أوضح رئيس وزرائها أن المبادرة العربية تتضمن نقاطا إيجابية يمكن العمل عليها.
وقال الجبير تعليقا على تشكيل الهيئة الخليجية للشؤون الاقتصادية والتنموية، إنها "رفيعة المستوى ولها صلاحيات للبت بمختلف الموضوعات، والفكرة هي أن تكون هناك آلية فعالية لاتخاذ القرار اللازم".
القمم الخليجية
كان القادة الخليجيون وصلوا إلى مدينة جدة أمس، للمشاركة في القمة الخليجية التشاورية. وضم الوفد الرسمي للمملكة كلا من: ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد العيبان، ووزير المالية إبراهيم العساف، ووزير الخارجية عادل الجبير.
يذكر أن قادة دول مجلس التعاون دأبوا على عقد لقاء تشاوري منتصف كل عام، منذ إقراره في قمة أبوظبي عام 1998، بهدف تقييم مسيرة العمل الخليجي المشترك بين القمتين الرسميتين السابقة واللاحقة. ويكون النقاش في القمم التشاورية مفتوحا بشأن جميع الموضوعات، سواء على الصعيد الخليجي أو الإقليمي أو الدولي، وقد تبرز قضايا تفرض نفسها مثل الأزمة في سورية واليمن والاتفاق النووي.
