أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا، يقضي بتعزير متهم سعودي، بسجنه 8 سنوات، ومنعه من السفر ومن استخدام برامج التواصل الاجتماعي مدة مماثلة، وذلك بعد ثبوت ارتكابه جملة من التهم الموجهة إليه من أبرزها، الطعن في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية واتهامه في ديانتهم وأمانتهم، وكذلك الطعن في أمانة ونزاهة القضاء والقضاة ووصفه بعدم الاستقلال.
كما ثبت طعن المتهم في الجهات الحكومية واتهامه بارتكابها ما يخالف حقوق الإنسان وعدم إثبات ذلك شرعا، وتأليب الرأي العام ضد ولاة الأمر، وتحريضه ودعوته إلى قيام المظاهرات والتوقيع على بيانات تحث على ذلك ونشرها عبر الإنترنت، إضافة إلى إصراره على عدم الامتثال للحكم القضائي بحل الجمعية المحظورة المسماة "حسم"، واستمرار عمله فيها.
وقررت المحكمة تعزيره بالسجن 8 سنوات، منها 4 سنوات استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم عليه بالسجن اعتبارا من تاريخ تنفيذ مدة محكوميته، كما قررت المحكمة منع المدعى عليه من استخدام برامج التواصل الاجتماعي 8 سنوات من تاريخ خروجه من السجن، وأخذ التعهد عليه بعدم العودة لما ثبت بحقه.
