دعا المشاركون في الجلسة الثالثة للملتقى الدولي الأولى لتجديد الخطاب الثقافي، والتي عقدت مساء أول أمس ودارت حول الثقافة والتشريعات، إلى ضرورة إصلاح القاعدة التشريعية بشكل جذري ودستوري بما يصب في صالح المثقف والثقافة العربية.
وقال الناقد أشرف الخريبي عضو اتحاد كتاب العرب "إن هناك علاقة قوية بين المثقف والسياسي، فهناك قواعد قانونية في خدمة الواقع الثقافي، وبالتالي ينبغي عمل إجراءات لإصلاح القاعدة التشيعية بشكل جذري"، مضيفا "أن تجديد الخطاب الثقافي يعني أن هناك وعيا ثقافيا لأهمية التخلص من أفكار الظلم والاستبداد".
وأكدت الباحثة اللبنانية الدكتورة غنى أبو مراد "أن التغير الثقافي لابد أن يعيد النظر في مفاهيمه ومعطياته بما يجعل منه خطابا بعيدا عن التعصب"، مشيرة إلى أنه "لابد من أن يتجادل الخطاب الثقافي مع الثقافات الأخرى حتى تكون الأفكار قابلة للتطبيق، حيث إن الخطاب جاء بناء على إعادة التنظيم للوصول لمستوى أفضل للحداثة الاجتماعية والعلم".
بدوره، حذر الكاتب يوسف القعيد، عضو مجلس النواب المصري، من خطورة "ترقيع خطاب ثقافي لتجديد الخطاب الديني والسياسي الثقافي"، مضيفا "أن التشريعات الحالية تتضمن بعض قوانين سالبة للحريات وقضايا الرأي والتعبير، وهي قضايا يجب أخذها في الاعتبار لأنها تمس مستقبل مصر، والسكوت عنها جريمة، خاصة أن الدستور المصري الحالي يعاقب حرية الرأي والتعبير، ما يعكس وجود تناقض بين القانون والدستور الحالي".
