كشف مصدر في وزارة العدل لـ"الوطن" أن الوزارة تخلت عن المهجورات والمعلقات والمطلقات بالفعل، عندما أسندت مهمة إثبات الحالات لهن، بغية صرف الضمان الاجتماعي إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ولخص المصدر سلبيات هذا القرار في معلومات حول هذا الملف، من ضمنها أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ستعتمد على "العصبة" وهم الشهود في إثبات الحالات، وهذا أكبر خطأ لأنه قد يكون بابا للتحايل. وأكد المصدر أن وزارة العدل سبق أن قدمت اقتراحا للشؤون الاجتماعية طلبت منها تقديم مبلغ مالي بحدود 50 مليون ريال من أجل استقطاب شركة تدرب باحثين اجتماعيين لرصد ودراسة الحالات المدعية استحقاقها للضمان، إلا أن الأخيرة رفضت ذلك. وتابع: "ما نشر حول إنهاء معاناة المهجورات والمطلقات والأرامل بنقل مهام إثبات حالاتهن إلى التنمية الاجتماعية لا يعد أمرا إيجابيا بالنسبة لوزارة العدل، بل هو عكس ذلك".
إيقاف صكوك إثبات الحالة
وجهت وزارة العدل المحاكم بإيقاف منح المطلقات والأرامل والمهجورات صكوك إثبات حالة من أجل تقديمها للضمان الاجتماعي.
وأوضح تعميم من الوزارة صدر أمس برقم 13/ت/4433 أن "وزارة العدل رصدت شكاوى تقدم بها أزواج إلى المحاكم يشتكون زوجاتهم اللاتي حصلن على صكوك إثبات عدم وجود عائل بدون حضور الزوج، مما تسبب في مشاكل بين الأزواج والزوجات اللائي يدعين ذلك من أجل الحصول على مبلغ الضمان الاجتماعي".
تزايد المستفيدين من الضمان
قال مصدر عدلي لـ"الوطن" إن "وكالة الضمان بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية شهدت خلال الأعوام الثلاثة الماضية تزايدا في عدد الأسر المهجورة والمستفيدين من أموال الضمان، حيث بلغ عددهم 70085 ألف مستفيد ومستفيدة، وكانت نسبة المهجورات والمعلقات اللائي حصلن على إثبات للحالة بصكوك شرعية بناء على شهود العصبة 30 % عام 2013، وبلغت الحاصلات على الإثباتات بإقرار العصبة 88% عام 2015، بينما بلغت المبالغ المصروفة للمستفيدات خلال 3 سنوات 11953 مليون ريال".
توفير الوقت والجهد
أكد المحامي ريان مفتي أن "قرار وزارة العدل بإسناد عملية إثبات استحقاق النساء اللاتي يتقدمن لوكالة الضمان من أجل الحصول على تلك المساعدات نتيجة لعدم وجود عائل إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قرار صحيح، خاصة أن وزارة العدل لديها العديد من القضايا التي تشغل المحاكم وتسعى إلى سرعة إنجازها، ولا يسبب ذلك إشكالات للفئات المستفيدة"، مشيرا إلى أن ذلك سيتم بموجب إجراءات وفق قوانين معينة.
وأوضح أن "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كانت تطلب من وزارة العدل إصدار صكوك إثبات الحالة، حيث كانت ترى ضرورة إشراكها في ذلك، وأن إسناد الأمر لها يوفر الوقت والجهد ويسهل الإجراءات". وكشف مفتي أن "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ستثبت الحالات عن طريق الشهود، وليس بالأهمية أن يكونوا من ضمن العصبة، وقد تكتفي بحضور شهود من أقارب المعلقة أو المهجورة أو المتغيب عنها زوجها"، مشيرا إلى أنه ليس بالأهمية تصديق ذلك النموذج من المحكمة، لأن الشهود سيتقدمون بإثباتات رسمية.
