يبدو أن مسألة ترسية مشاريع القطاع العام المحددة في قطاع الإنشاءات والمقاولات، ستأخذ بعدا مختلفا بالنسبة للشركات المتقدمة لنيل تلك المناقصات الحكومية، والتي سترتبط ترسيتها بمدى جودة إسكان عمالتها.
يأتي هذا التوجه بعد توصية مباشرة صادرة من اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية، والتي تم رفعها إلى الجهات المعنية، بهدف ضبط مسألة التردي في أوضاع مساكن عمالة شركات القطاع الخاص.
إجراءات حازمة وفعالة
وفقا للمصادر، التي فضلت عدم الخوض كثيرا في تفاصيل التوصية، فإن الهدف العام من ضرورة الموافقة وتعميم القرار على جميع القطاعات الحكومية جميعها، لإنهاء معاناة التراجع في تطبيق "الاشتراطات والمواصفات الإسكانية الملائمة للعمال"، بإجراءات حازمة وفعالة.
بحسب مقترح التوصية، فإن توقيت تطبيق قرار تحسين جودة مساكن العمالة في المملكة يبدأ من العام الهجري المقبل، على أن يتم إدراج ذلك عند شروع الشركات في الدخول بالمناقصات الحكومية، من خلال شهادة تحدد أهلية قطاع إسكان العمالة بالنسبة للشركات المتقدمة من عدمها.
غياب كل الاشتراطات
التوجه العام وبحسب الخبير العمالي ماجد الدهان، الذي أشار في حديثه إلى "الوطن" للعديد من الأمور المهمة، في مسألة تراجع إسكان العمالة في المملكة عموما، أهمها عدم توفر المسكن النموذجي لدى الكثير من الشركات، وغياب كل الاشتراطات العمرانية والصحية والبيئية.
وقال "إن الموافقة على تطبيق مثل هذا القرار سيدفع بقطاع الأعمال إلى الارتقاء بواقع مساكن العمالة في المملكة، لأرقى المعايير المعتمدة دوليا"، مشيرا إلى أن الحاجة ماسة إلى بناء إسكان عمال نموذجية، لمكافحة العشوائيات السكنية، وبخاصة أن الوضع الراهن يحتاج إلى إعادة نظر وتدخل الجهات الرقابية.
