ازدان عهد الملك سلمان ـ يحفظه الله تعالى ـ بقرارات إصلاحية عديدة، من أبرزها تجميع عشرات المجالس المتعددة تحت سقف مجلسين، هما: سياسي أمني برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن نايف، والثاني اقتصادي تنموي برئاسة سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كان قرارا حكيماً وفر الوقت والجهد.
كنت طالبت في مقال سابق بتوحيد الأجهزة الرقابية في الدولة تحت مظلة واحدة مرجعها "الملك".
بعدد الإثنين 19 /6 /1437 من صحيفة "المدينة" قرأنا دراسة من مجلس الشورى تؤكد ما ذهبنا إليه بهذه العناوين "أعضاء شورى.. الأجهزة الرقابية فشلت في حفظ المال العام.. المنظومة الرقابية متضخمة.. هناك تشريعات حبيسة الأدراج.. معالجة مشروعات التنمية بلغت نسبتها 72%.. شكاوى متكررة وجهات لا تستجيب".
من الأمور الإيجابية أن يتولى "مجلسنا الموقر" دراسة هذا الجانب الهام لصالح الفرد والجماعة.
فالجهات الرقابية المتعددة هيأتها الدولة لمكافحة آفة العصر "الفساد" بكل اتجاهاته ومناحيه للوصول إلى مجتمع نظيف سويّ خال من السلبيات.
توّجت تلك الجهود بتشكيل جهاز "نزاهة" رئيسه بمرتبة وزير.. مرت سنوات وظاهرة الفساد مستشرية رغم وجود تلك المؤسسات الرقابية.. مما يجعل كل مواطن حريص على الصالح العام يؤكد على توحيدها بوزارة "نزاهة" مرتبطة بــ"رئيس مجلس الوزراء".
لعل الدراسة التي يقوم بها "الشورى" الآن تؤدي إلى تحقيق الأمل.
