تقدم المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بمقترح لإنشاء هيئة لإنقاذ اقتصاد البلاد من الانهيار، وقال إنه قدم خطة مفصلة للأمم المتحدة، ولم يذكر تفاصيل وافية حول الخطة، واكتفى بالقول إن الهبوط الذي شهده الريال اليمني خلال النصف الثاني من الشهر الجاري زاد المعاناة والضغوط على اليمنيين قبيل رمضان. وتابع "إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فسوف يؤدي إلى مزيد من التضخم في الأسعار، وهو ما سينعكس على الوضع الإنساني والاجتماعي. ولذا اقترحت على الأطراف إنشاء هيئة إنقاذ اقتصادي في أسرع وقت ممكن". وقال ولد الشيخ أحمد إن القيود على التحويلات المالية تضر الفقراء، و"كحل سريع للمشكلة" حث على استئناف مدفوعات صندوق الرعاية الاجتماعية في البلاد الذي يدعم نحو مليوني مواطن بمدفوعات شهرية بقيمة 3800 ريال.
وكانت الأمم المتحدة أكدت أن معظم أهل اليمن البالغ عددهم 26 مليون نسمة، يحتاجون إلى مساعدات غذائية، ونصفهم تقريبا على شفا المجاعة.
كما تعاني اليمن من انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي التي كانت تبلغ نحو أربعة مليارات دولار قبل الحرب، حيث تتهم الحكومة الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وجميع مؤسسات الدولة بنهب الأموال. وقال وزير الخارجية عبدالملك المخلافي إن الانقلابيين بددوا خلال العام الماضي حوالي أربعة مليارات دولار بذريعة استخدامها في المجهود الحربي.
وأشارت مصادر أممية إلى أن يمنيين أبلغوا عن فقدانهم القدرة على الاستفادة من أصول مالية، من بينها مدخرات وتحويلات العاملين في الخارج، وتحويلات نقدية من الأسر والأصدقاء، وقروض رسمية وغير رسمية ومعاشات تقاعد.
