كثفت أجهزة الأمن المصرية إجراءاتها لملاحقة مرتكبي واقعة تجريد سيدة مسيحية من ملابسها في قرية الكرم بمحافظة المنيا بصعيد مصر، وذلك على خلفية مشاجرة بين عائلتين في المحافظة، فيما أكدت بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية رفضها لتطبيق الصلح العرفي لحل تلك الأزمة، مشددة على ضرورة تطبيق القانون.
وأكدت البطريركية في بيان لها أمس، على رفضها الكامل لأي محاولة عرفية أو ودية للتغطية على ما حدث، مضيفة أن "مصر لن تنهض إلا بتطبيق القانون على كل مخطئ دون تفرقة ودون حسابات مرتعشة، تخاف من المجرم تحت أي حجة".
وأكدت أن "تكرار الحوادث الطائفية في نفس المحافظة وفي فترة زمنية قريبة هو مؤشر في منتهى الخطورة، ونحن نخشى تكرار هذه الأمور طالما لا يوجد قانون يطبق".
بدوره، أكد مجمع البحوث الإسلامية أن الأزهر أرسل قافلة للقرية فيها أساتذة من الأزهر للحديث مع أهل القرية، حيث يتم العمل على تضييق الفجوة قدر المستطاع لأن هناك أناسا تغلق آذانها ولا ترغب في معرفة أو سماع رجال الدين سواء الإسلامي أو المسيحي، مضيفا أن "مؤسسات الدولة تسعى بقوة إلى سد الثغرات على جميع المتربصين بمصر، والذين سعوا إلى استغلال تلك الحادثة لإشعال الأحداث، وأن الجلسات العرفية جزء من الحل وليست الحل ذاته، ولا تعني تغييب القانون".
