بالتزامن مع اقتراب تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في منتصف شهر رمضان المقبل، أقر عدد من أصحاب مكاتب العقارات بوجود انخفاض في أسعار القطاع بنسبة 40%، نظراً لترقب السوق وتخوف المستهلكين من مردود القرار على أرض الواقع، خاصةً أن القطاع يشهد ركوداً منذ أكثر من سنتين لعدة أسباب.
واعترفت بعض حسابات المكاتب العقارية على مواقع التواصل الاجتماعي، بوجود الانخفاض نظراً لطول فترة الركود في السوق المحلية، مؤكدين أن رسوم الأراضي البيضاء تعد من أهم أسباب قلة الطلب في القطاع. وقال صاحب مكاتب العقارية: "بما أنني عقاري سأعترف بأن أسعار الأراضي في الدمام انخفضت 40 % ولا يوجد زبائن، ونحن منذ ثلاثة أشهر نعمل في القطاع التجاري والإيجارات".
تصحيح السوق
أكد الخبير الاقتصادي عسكر الميموني لـ"الوطن"، أن انخفاض الأسعار بنسبة 40 % يعتبر قليلا مقارنةً بنسبة الارتفاع الصاروخي "بحسب وصفه" الذي حدث خلال الـ 10 سنوات، مبيناً أن بعض المخططات في مدينة الرياض وصل ارتفاعها 5000 %، ولذلك من المتوقع أن تصل نسبة الهبوط إلى 80 % من أعلى سعر وصل إليه العقار. واستطرد الميموني قائلاً: "سبق أن ذكرت وصول العقار إلى هذه النسبة من عدة سنوات لأن ما يحدث من تشوهات في السوق العقارية لا بد أن يصحح سواء من ناحية رسوم الأراضي أو من ناحية ضخ الدولة من أراض، وسبق أن خصص 190 مليون متر مربع في شمال وشرق الرياض، وهذه تكفي المنطقة على مدى 200 سنة قادمة".
300 ريال للمتر
أشار الميموني، إلى أن ما حدث في السوق العقارية خلال الـ 10 سنوات بسبب صفقات وهمية وجشع وطمع العقاريين، مشيراً إلى أن السعر الواقعي الذي يتناسب مع دخل المواطن 300 ريال للمتر، خاصةً إذا نظرنا إلى متوسط الرواتب 6500 ريال.
وفيما يتعلق بتصفية إرث الشيخ صالح الراجحي في المرحلة النهائية والتي وصل قيمة الأصول العقارية والأراضي فيها إلى 90 مليار ريال، أكد الميموني أنها ستسهم في انخفاض الأسعار بشكل كبير. وبالنسبة للصناديق العقارية جميعها ستسجل خسائر تلو الأخرى، وقد خسرت السوق العقارية في شهر رجب الماضي ما يقارب 42 مليار ريال، وإذا نظرنا إلى مزادات الأراضي وجدنا أن أغلبها فشل نظراً لتضخم الأسعار وعدم قدرة المواطن على الشراء بهذه الأسعار الخيالية.
حالات فردية
لدى المطور العقاري خالد المبيض، رأي آخر، حيث أكد أن انخفاض الأسعار قد يصل إلى 10% فقط، ولكن لحالات فردية ومن هم مضطرون للبيع، ولكن بشكل عام لم يصل الانخفاض إلى 40%، لافتاً إلى أن البعض يخلط بين نزول الصفقات ونزول القيمة، ولكن في حال انخفاض الصفقات 40 % لا يعني بالضرورة نزولا في الأسعار. وأشار المبيض، إلى أن الكثير من الأشخاص يقيسون الأسعار على أراضي المنح غير المخدومة والموجهة أكثر للزبائن المضاربين وهم أكثر المتأثرين بعملية الركود، ولكن هذه الفئة لا تعكس بشكل كامل أسعار العقارات، ولا يمكن أن تكون نموذجا يحتذى به على بقية الأراضي السكنية المخدومة داخل المدن.
