تصريح الأسبوع جاء على لسان المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة، إذ قال فيه "وزارة المالية أحرجت الأجهزة المعنية بعمليات الإزالة التي حدثت أخيرا في وادي عمق من خلال التفريط في المحافظة على أملاكها"!

رقم الأسبوع أعلنته الهيئة العليا لتطوير الرياض، ويكشف أن سكانها بلغ ستة ملايين ونصف المليون إنسان!

باستطاعتك منع التسريبات المائية، لكن الأفضل معالجة أساس المشكلة. هذا الكم الهائل من المخدرات التي يتم ضبطها عند المنافذ، يطرح السؤال: من أين تأتي على وجه التحديد والدقة، ولماذا لا يتم إغلاق المنبع ذاته؟!

هذا سؤال مهم وردني: أكثر مشاريع البنية التحتية التي تمت ترسيتها خلال السنوات العشر الماضية بعد السفلتة، هي مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول، ومع ذلك هي أول المشاريع التي عجزت عن الصمود. من يتحمل المسؤولية: هل المقاول أم موظف الوزارة الذي وقّع على استلام المشروع؟! ثم ألا يفترض عند كل انهيار لمشروع أن يتم إحالة الموظف الذي وقع على تقرير الإنجاز للمساءلة فورا؟!

حديث مبهج جاء على لسان وزير التجارة والصناعة السعودي يقول فيه "نجحنا في تطوير إجراءات استخراج سجل تجاري إلكتروني جديد في مدة لا تزيد على 180 ثانية". مر التصريح بهدوء، ولم يكن سيمرّ هكذا لدى البعض، لو جاء على لسان شقيقنا وزير التجارة في الإمارات!

من البدهيات، أنه كي تهدم الأوطان اهدم التعليم، وكي تهدم التعليم اهدم المعلم، ولا تجعل له قيمة أو هيبة أو مكانة، حتى يصبح محتقرا لدى طلابه. ألا يفترض أن يكون لوزارة التعليم خطوة مؤثرة عملية في الدفاع عن معلميها، وهيبة مدارسها، بدلا من خصم درجات السلوك والمواظبة!

وطالما أننا في فلك التعليم، فهذا اقتراح من قارئ كريم لوزير التعليم، يطالبه فيه بإعادة مسمى "مدير مدرسة" بدلا من قائد مدرسة، فالتطوير -حسبما يقول- ليس بالتسميات بل بالصلاحيات والدعم والمساندة!

أجمل قرارات الأسبوع من المنطقة الشرقية، إذ منعت الشؤون الصحية إغلاق شباك الملفات، وجميع عيادات المراكز الصحية خلال أوقات الصلاة، بحيث يتناوب الموظفون على العمل. لو أن الموظفين كانوا يتقيدون بوقت الصلاة لما صدر هذا القرار. لكنها صلاة الظهر التي جعلها بعض موظفي الحكومة كصلاة التراويح!