عقد فريق عمل مجلس الشورى ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني اجتماعهم الأول بشأن تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وذلك في مقر المجلس أمس، بحضور مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، ومساعد الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني للشؤون التنفيذية إبراهيم العسيري.
تفعيل الإستراتيجية الإعلامية
وأكد الصمعان أن هذه الشراكة بين المجلس ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني تخدم تفعيل وتنفيذ الإستراتيجية الإعلامية والاتصالية التي بدأ المجلس في تنفيذها، ومن أهم أهدافها التواصل مع الجمهور، مضيفا أنه عقدت -في وقت سابق- في هذا السياق جلستا حوار مع كتاب الرأي والمثقفين والمهنيين الحقوقيين، وسيستمر التواصل بعقد جلسات حوار مع شرائح مختلفة من المجتمع.
وأعرب الصمعان عن أمله في أن يسهم هذا الاجتماع في وضع الأطر التنفيذية لاستفادة المجلس من الدور الرائد لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في مجال رصد الآراء وتحديد مؤشرات الرأي العام إزاء القضايا الوطنية التي تحتل الأولوية في اهتمامات الوطن عن طريق إجراء الدراسات الاستطلاعية، وربط مشروعات دراسات الآراء بالقضايا التي لها علاقة بأعمال المجلس ولجانه المتخصصة والخاصة بما ينعكس على قراراته. وأكد مساعد رئيس مجلس الشورى خلال الاجتماع، أهمية هذا التعاون بما يساعد لجان المجلس على تقييم أداء الجهات الحكومية التي يقوم بدراسة تقاريرها، وإيجاد مصادر لتقييم أداء هذه الجهات، إضافة إلى ما يرد من معلومات في تقارير الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن من شأن ذلك مساعدة المجلس في اتخاذ قرارات مبنية على دراسات ونتائج استطلاع رأي تم إجراؤها بشكل موضوعي وعلمي.
استطلاعات رأي
عبر مساعد الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني للشؤون التنفيذية عن تقديره لمجلس الشورى على مبادرته بعقد شراكة مع المركز، مؤملا أن تحقق هذه الشراكة نتائج إيجابية في مجال عمل مجلس الشورى الرقابي، وبما يخدم مصالح الوطن والمواطن. وقال إن هذه الشراكة تكتسب أهمية كبرى، نظرا لما يضطلع به المجلس من اختصاصات لها انعكاس مباشر على المواطن.
بعد ذلك، ناقش الجانبان عددا من الموضوعات من أبرزها وضع الآليات المناسبة للبدء في إجراء استطلاعات الرأي العام حول عدة موضوعات اقترحتها بعض اللجان المتخصصة بمجلس الشورى المتخصصة لتضمينها تقارير بشأن أداء الجهات الحكومية.
يذكر أن مذكرة التفاهم التي وقعها في وقت سابق رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، والأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني فيصل المعمر، تقضي بالتعاون بين المجلس والمركز في مجالات التدريب وعقد المؤتمرات ذات العلاقة باهتمامات المجلس والمواطن، وكذلك التعاون بين الجانبين في مجال إعداد البحوث والدراسات ودراسات استطلاع الرأي ذات العلاقة بأعمال مجلس الشورى، والتي تهتم بقضايا المجتمع وتقديم الدعم العلمي حسب الأنظمة المعمول بها في الجهتين.
